ارتفاع الفوائد على الديون الإسرائيلية بنحو الضعف نتيجة نفقات وتداعيات الحرب

يمن إيكو|أخبار:

ارتفعت الفوائد على الديون الإسرائيلية بنحو الضعف، بسبب الانفاق العسكري الاستثنائي وزيادة العجز، مع المخاطر التي سببتها الحرب.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية، اليوم الأربعاء، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن الفوائد على الديون الإسرائيلية لأجل عشر سنوات ارتفعت من 2% قبل بضعة أعوام، إلى ما يقارب 4% الآن، وذلك بحسب بيانات صادرة عن بنك إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن “الدخول في ديون ضخمة في أعقاب الحرب والارتفاع الحاد في بيئة أسعار الفائدة يؤديان إلى زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة في إسرائيل، وهو ما من المتوقع أن يثقل كاهل الميزانية لسنوات عديدة قادمة”.

ونقلت الصحيفة عن بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن مصاريف فوائد الديون ارتفعت إلى حوالي 64 مليار شيكل (19.77 مليار دولار) مقارنة بحوالي 43 مليار شيكل (13.28 مليار دولار) عام 2022، وهذا سيجبر الحكومة الإسرائيلية على “تحصيل المزيد من الضرائب وتقليص الإنفاق على القطاع المدني، وتضييق هامش المناورة في حالات الحروب والكوارث والأزمات”.

وتشير الوزارة إلى أنه “بسبب توقع لجوء الحكومة إلى اقتراض أموال جديدة لتمويل العجز المخطط له وإعادة تمويل ديونها القائمة، فمن المتوقع أن يكون للتغيرات المذكورة في بيئة أسعار الفائدة آثار كبيرة وتراكمية على نفقات الفائدة” لافتة إلى أن “التضخم يؤثر أيضاً على مدفوعات ديون إسرائيل، حيث إن جزءاً كبيراً من هذه الديون مرتبط بمؤشر التضخم”.

وفيما يكرر بنك إسرائيل توصياته بخفض نسبة الدين، فإن العجز الحكومي المتوقع رسمياً لعام 2026 والبالغ 3.9% يتناقض مع هذه التوصيات، وفقاً للصحيفة.

وأوضح التقرير أنه مع نهاية عام 2024، بلغ دين إسرائيل حوالي 1.3 تريليون شيكل (أكثر من 400 مليار دولار)، بزيادة قدرها 18% تقريباً مقارنةً بالعام السابق، مشيراً إلى أنه “خلال الحرب، جمعت دائرة المحاسب العام في وزارة المالية مبالغ غير مسبوقة من الديون بلغت حوالي 500 مليار شيكل (أكثر من 155.4 مليار دولار) لتمويل نفقات دفاعية استثنائية، لتمويل الحرب، واستمرارها وتصعيدها، والآثار المترتبة على الميزانية المرتبطة بكل ذلك”.

ونقل التقرير عن الوزارة أنه “نتيجةً لزيادة الاقتراض، وفي ضوء الارتفاع المصاحب في علاوة المخاطرة على إسرائيل وانخفاض تصنيفاتها الائتمانية، فإن للحرب وتداعياتها المالية آثاراً بالغة على مسار مدفوعات الفائدة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن العجز المخطط له لعام 2026 يتزايد، و”إذا تجاوز نسبة 4% سيكون من المستحيل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا في حال حدوث انتعاش كبير في النمو”.

وأضافت أن “السوق يشعر بالقلق إزاء ذلك” مشيرة إلى أن الشركات ترى أن “قرار الحكومة بتحديد عجز مرتفع لا يعكس مصداقية مالية، ما يعني أنه يُصعّب على الأسواق تصديق قدرة إسرائيل على سداد ديونها، الأمر الذي قد يؤدي ظاهرياً إلى رفع علاوة المخاطرة، والأسوأ من ذلك، أن ضعف الإيرادات قد يدفع بالعجز الفعلي نحو 4.5%”.

وكانت وكالات التصنيف الائتماني العالمية قد خفضت تصنيف إسرائيل خلال الحرب، وبعضها فعل ذلك مرتين، وهو ما يعني عدة أمور أبرزها ارتفاع الفوائد على ديون إسرائيل.