عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025 في مبنى البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بعدن، اجتماعها الرابع عشر، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة سير أعمالها وسير أعمال اللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، إلى جانب مستوى إنجاز طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع والخدمات. وقد بلغ إجمالي التمويلات التي اعتمدتها اللجنة حتى تاريخه ملياري دولار أمريكي.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استقرار أسعار الصرف والأسعار، وتوفر الموارد المالية لتغطية احتياجات تمويل السلع والخدمات. كما عبّرت عن شكرها للفريق الاستشاري والفريق التنفيذي على الجهود التي يبذلونها بكفاءة ومهنية عالية في معالجة الطلبات وتسريع الإجراءات.
كما راجعت اللجنة مستوى تنفيذ المهام الموكلة لممثلي الجهات الأعضاء، وشددت على أهمية الالتزام الصارم بالآليات التنفيذية والتعليمات المنظمة لعمل اللجنة، بما يضمن تحقيق أهدافها وخدمة المصلحة العامة.
واستمع الاجتماع إلى تقارير مقدمة من الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية. وناقشت اللجنة جملة من الإشكاليات الواردة في تلك التقارير، حيث أحالت بعضها إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، وأقرت عدداً من المعالجات المباشرة بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التعامل مع طلبات التمويل.
وجددت اللجنة تحذيرها للجهات والمؤسسات التي تحاول الالتفاف على الآليات المقررة والتعليمات الصادرة عنها، لما يمثله ذلك من إرباك للعمل وإضرار بالاستقرار.
كما أكدت مجدداً إلزام جميع الجهات بالعمل بقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر التعامل بغير العملة الوطنية في العقود والمشتريات المحلية السلعية والخدمية. وقررت اللجنة دعوة عدد من الجهات إلى اجتماعها القادم لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية ولجانها الفنية والاستشارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news