منحت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن تمويلات استيراد بقيمة تصل إلى ملياري دولار أمريكي حتى تاريخه، بحسب ما أعلنته اللجنة في اجتماعها الرابع عشر الذي عقد صباح اليوم الأربعاء بمبنى البنك المركزي اليمني في عدن.
وترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وجرى خلاله استعراض سير أعمال اللجنة واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، إلى جانب متابعة مستوى إنجاز طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع والخدمات.
وأكدت اللجنة تقديرها للإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها استقرار أسعار الصرف والأسعار، وتوفر الموارد المالية لتغطية احتياجات تمويل السلع والخدمات. كما أشادت بالجهود التي يبذلها الفريق الاستشاري والفريق التنفيذي في معالجة الطلبات وتسريع الإجراءات.
كما راجعت اللجنة مستوى تنفيذ المهام الموكلة لممثلي الجهات الأعضاء، وشددت على أهمية الالتزام الصارم بالآليات التنفيذية والتعليمات المنظمة لعملها لضمان تحقيق أهدافها وخدمة المصلحة العامة.
واستعرض الاجتماع تقارير من الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، وناقش عدداً من الإشكاليات، حيث أحالت اللجنة بعضها للفريق الاستشاري للبت فيها، وأقرت أخرى لمعالجتها بشكل مباشر لتسهيل الإجراءات وتسريع التعامل مع طلبات التمويل.
وحذرت اللجنة مجدداً الجهات والمؤسسات التي تحاول الالتفاف على التعليمات والآليات الرسمية، محذرة من أن ذلك يربك العمل ويضر بالاستقرار. كما شددت على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر التعامل بغير العملة الوطنية في العقود والمشتريات المحلية للسلع والخدمات.
وأعلنت اللجنة عن دعوتها لعدد من الجهات للاجتماع القادم لمناقشة مواضيع تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية ولجانها الفنية والاستشارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news