أصدر مجلس النواب بيانًا اليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025م، شدد فيه على التمسك بالثوابت الدستورية والمرجعيات الوطنية، ورفض أي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية.
وأوضح المجلس في البيان الذي طالعه "المشهد اليمني"، أنه تابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة وما نتج عنها من تحركات عسكرية في المحافظات الشرقية، - في إشارة إلى سيطرة قوات المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة - معتبرًا أن تلك الخطوات تمثل مخالفة صريحة للمرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة، من خلال فرض واقع جديد يتجاوز الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تستدعي الإلغاء العاجل تفاديًا للانزلاق إلى مربع الخطر، مشددًا على أن الأصل هو تغليب لغة الحوار والتفاهم بدلًا من اللجوء إلى القوة والعنف، التي قد تؤدي إلى إراقة الدماء وتمزيق الصف الوطني وتقديم خدمات للحوثيين على حساب الوحدة الوطنية.
ودعا مجلس النواب إلى معالجة أي خلافات عبر الوسائل السلمية وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة، مؤكدًا أن الدفاع عن الدولة ومؤسساتها مسؤولية وطنية مشتركة.
كما طالب المجلس دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمواصلة دعم الشرعية الدستورية والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية خارج إطار التوافق الوطني.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية ومساندة الشرعية اليمنية، محذرًا من المخاطر الكبرى التي قد تهدد البلاد وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
وشدد مجلس النواب على ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد يضمن الأمن والاستقرار ويحافظ على مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية.
واختتم المجلس بيانه بالإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق السعودي برئاسة اللواء الدكتور محمد عبيد القحطاني، معربًا عن شكره وتقديره لحرصه على تجنيب اليمن المخاطر والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته.
يُذكر أن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، حصل على الشرعية الدستورية كعضو في مجلس القيادة الرئاسي عقب أدائه اليمين أمام مجلس النواب في عام 2022، وهو ما أثار تساؤلات لدى مراقبين حول مدى إمكانية قيام المجلس بنزع الشرعية عن أي عضو يتجاوز بيان نقل السلطة والمرجعيات الدستورية في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news