من دمشق إلى عدن خيط واحد يربط بين احتجاز الشامسي وسجل الانتهاكات الإماراتية في اليمن

الجنوب اليمني:اخبار

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من مخاطر جدية تحيط بمصير المعارض الإماراتي جاسم الشامسي المحتجز لدى السلطات السورية منذ مطلع نوفمبر 2025، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط تمارسها أبوظبي لإعادته قسرا، في قضية أعادت إلى الواجهة سجل الانتهاكات المنسوبة للإمارات داخل البلاد وخارجها، وفي مقدمتها ما وثقته تقارير أممية عن السجون السرية في اليمن.

وقالت المنظمة إن قوات الأمن السورية أوقفت الشامسي البالغ من العمر خمسة وخمسين عاما عند نقطة تفتيش في ريف دمشق أثناء مروره برفقة زوجته، حيث جرى التدقيق في وثائقه قبل اقتياده إلى مركز الأمن الجنائي في حي الفيحاء دون إبراز مذكرة توقيف أو توضيح أسباب الاعتقال، كما جرى تفتيش سيارته دون سند قانوني واضح.

وأضافت أن زوجته راجعت لاحقا عدة جهات أمنية للاستفسار عن مصيره، إلا أن تلك الجهات نفت في البداية علمها باحتجازه، قبل أن تؤكد إدارة السجون في دمشق في الثاني عشر من نوفمبر وجوده رهن الاحتجاز دون تحديد الجهة المشرفة عليه أو مكانه بدقة، وهو ما عزز مخاوف تعرضه لنمط من الإخفاء القسري.

وبعد أكثر من عشرين يوما من الغموض، تمكن الشامسي من الاتصال بأسرته في السابع والعشرين من نوفمبر مؤكدا أنه لا يزال محتجزا ويتلقى معاملة حسنة، دون أن يتمكن من توضيح وضعه القانوني أو ما إذا كان قد عرض على جهة قضائية مختصة.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن الشامسي سبق أن حُكم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات في عام 2013 ضمن قضية الإمارات 94 الشهيرة، قبل أن يصدر بحقه حكم آخر بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية ثانية عام 2024 على خلفية نشاطه السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكدت الباحثة في شؤون الإمارات لدى المنظمة جوي شيا أن إعادة الشامسي إلى بلاده ستعرضه لخطر حقيقي يتمثل في الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة والتعذيب، داعية السلطات السورية إلى رفض أي طلب لتسليمه التزاما بمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي.

وفي سياق متصل، رأت المنظمة أن قضية الشامسي لا يمكن فصلها عن نمط أوسع من الممارسات الأمنية التي ارتبطت بالإمارات خلال السنوات الماضية، سواء عبر ملاحقة المعارضين خارج الحدود باستخدام طلبات تسليم ومذكرات أمنية، أو من خلال ما وثقته تقارير أممية وحقوقية عن إدارة قوات مدعومة إماراتيا لسجون سرية في جنوب اليمن، لا سيما في عدن والمكلا، حيث تعرض معتقلون يمنيون للإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز خارج إطار القضاء.

وأشارت إلى أن تشابه أنماط الانتهاكات بين الداخل الإماراتي وخارجها، وكذلك داخل مناطق نفوذها في اليمن، يعكس اعتماد أدوات واحدة في التعامل مع الخصوم السياسيين، تقوم على الاحتجاز خارج الضمانات القانونية واستخدام غطاء مكافحة الإرهاب لتبرير الملاحقات والمحاكمات الصورية والأحكام الغيابية القاسية.

وشددت هيومن رايتس ووتش على أن استمرار هذه الأنماط دون مساءلة دولية فعالة يفاقم المخاوف من تكرار الانتهاكات بحق المعارضين والمعتقلين في أكثر من ساحة، مؤكدة أن مصير الشامسي قد يتحول إلى حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من القضايا التي لا تزال تفتقر إلى العدالة والمحاسبة.

مرتبط