محافظ يوجه يرفع علم ”الجنوب” على المعسكرات في خطوة تصعيدية.. انشقاق عن الشرعية وتكهنات بتحالفه مع ”الانتقالي”

في تطور لافت ومفاجئ، أصدر محافظ محافظة أبين قراراً برفع علم الجنوب التاريخي فوق كافة المعسكرات والمقرات الأمنية والعسكرية التابعة للمحافظة.

يأتي هذا القرار الذي يُعتبر خطوة غير مسبوقة، كإنشقاق واضح عن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ويفتح الباب على مصراعيه حول تحولات سياسية جديدة في المشهد اليمني المعقد.

شمل القرار، الذي تم تداوله على نطاق واسع في الوسط المحلي، جميع القوات الأمنية المنتشرة في أنحاء المحافظة، مع توجيهات صارمة بالالتزام بالقرار وتنفيذه فوراً.

ورغم عدم صدور بيان رسمي من مكتب المحافظ، أكدت مصادر ميدانية صدور الأوامر بذلك، مما أحدث حالة من الانقسام داخل صفوف القوات الأمنية بين مؤيد ومعارض للقرار.

يُعد هذا الإجراء تصعيداً نوعياً، حيث يُنظر إليه على أنه انضمام رسمي لصفوف المجلس الانتقالي الجنوبي، القوة الرئيسية المنافسة للحكومة الشرعية في جنوب اليمن.

وتُعتبر محافظة أبين واحدة من أهم الساحات التي تتنافس فيها القوتان، مما يجعل قرار المحافظ ذا تداعيات استراتيجية قد تعيد تشكيل التوازنات الأمنية والسياسية على الأرض، وتضعف الجبهة الداخلية الموحدة ضد الميليشيات الحوثية.

وعلى الصعيد الشعبي، كشف عدد من الناشطين والمواطنين في أبين عن دوافع أخرى خلف القرار. وأكدوا أن المحافظ كان يشعر بأن منصبه بات مهدداً بالفقدان، وسط انتقادات واسعة له من قبل القيادات في الحكومة الشرعية بسبب ما وصفوه بـ "التقصير" و"عدم تقديم أي إنجازات ملموسة" للمحافظة خلال فترة توليه مهامه.

وأضاف المصادر أن هناك معلومات مؤكدة حول وجود نية لإقالته من منصبه قريباً كجزء من حركة تعديلات محافظية. لذلك، يرى مراقبون أن قراره بالانحياز للانتقالي هو "ورقة ضغط" و"محاولة يائسة" للبقاء في السلطة، عبر إيجاد تحالف جديد يمنحه الغطاء السياسي اللازم ويحميه من أي قرار عزل.

من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل غاضبة من قبل الحكومة الشرعية، التي قد تعتبره عملاً من أعمال الانشقاق. في المقابل، من المرجح أن يرحب به المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره تعزيزاً لنفوذه.

ويبقى الوضع في أبين ملتهباً وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين القوات الموالية للجانبين، مما قد يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية.