أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، عن إدانته الشديدة لإقدام مليشيا الحوثي على محاكمة أحد موظفي المفوضية المحتجزين منذ أكثر من أربع سنوات، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تعدياً خطيراً على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقال تورك، في بيان أصدره تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن الموظف الأممي المحتجز تعسفياً منذ نوفمبر 2021، مثل خلال الأيام الماضية أمام ما تُسمى بـ”المحكمة الجنائية الخاصة” التابعة للحوثيين، لمواجهة تهم “مختلقة” تتعلق بالتجسس، رغم أن نشاطه يندرج في إطار العمل الإنساني البحت. وأضاف: “ما يحدث غير مقبول إطلاقاً، ويُعد انتهاكاً فادحاً لحقوق الإنسان”.
وأوضح المفوض الأممي أن الموظفين الأمميين المحتجزين، إلى جانب عشرات العاملين في الوكالات الإنسانية، جرى اعتقالهم أثناء تأدية واجباتهم في خدمة المجتمع اليمني، ولا يزالون يقبعون في ظروف وصفها بأنها “لا تُطاق”.
وأشار إلى تلقيه تقارير متزايدة عن تعرض بعضهم لسوء معاملة، محذراً من خطورة الوضع الصحي والنفسي الذي يعيشه المحتجزون منذ سنوات.
ودعا تورك مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين الأمميين والإنسانيين، واحترام المعاهدات الدولية التي تكفل لهم الحصانة والقدرة على أداء مهامهم الإنسانية دون تهديد أو تضييق.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد جدّد، يوم أمس الثلاثاء، إدانته لتحويل موظفي المنظمة المحتجزين لدى الحوثيين إلى المحاكمة، مطالباً بإلغاء الإجراءات المتخذة بحقهم، والإفراج عنهم فوراً، بما في ذلك العاملون في المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.
وتحتجز مليشيا الحوثي حالياً 59 موظفاً تابعين للأمم المتحدة، بعضهم منذ أربع سنوات، إضافة إلى عشرات العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسي، وتواصل توجيه اتهامات لهم بـ”التجسس”، فيما شرعت خلال الأسابيع الماضية في محاكمة عدد منهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news