في تصريحات هامة لخصت المشهد السياسي المتشابك في اليمن، أكد الصحفي والكاتب السياسي أحمد العباب أن المملكة العربية السعودية تواصل مسيرتها الحثيثة لدفع العملية السياسية نحو حل شامل ودائم، يحفظ وحدة اليمن واستقراره، ويعيد كرامة شعبه.
وشدد العباب على أن الفرصة المتاحة أمام الحل السياسي ما زالت قائمة، لكنها تتطلب تحركاً جاداً وسريعاً لإنهاء الانقلاب، محذراً من أن التأخير قد يحسم الأمر عسكرياً.
وقال العباب إن الاتفاق السعودي-الإيراني الذي تم برعاية صينية، لم يأت لخلق مرجعيات جديدة، بل جاء ليدعم ويعزز الإطار الدولي المتفق عليه لحل الأزمة اليمنية.
وأوضح أن هذا الاتفاق "أعاد التأكيد على المرجعيات الثلاث التي تشكل حجر الزاوية لأي سلام حقيقي"، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216 الذي يحدد مساراً واضحاً لاستعادة الدولة.
ورسم العباب خارطة طريق واضحة لما وصفه بـ"السلام الحقيقي"، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الانقلاب الذي قادته جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء. وحدد شروط هذا التحول في ثلاث نقاط جوهرية:
تسليم السلاح:
تسليم كافة الأسلحة والمعدات العسكرية التي سيطرت عليها الميليشيات.
الانسحاب من العاصمة:
إتمام الانسحاب الكامل من المدن والمناطق التي تم السيطرة عليها، وعلى رأسها العاصمة صنعاء.
عودة مؤسسات الدولة:
السماح بعودة مؤسسات الدولة الشرعية وممارسة مهامها من داخل العاصمة.
ولفت العباب إلى أن القبول بهذه الشروط والانخراط في حل سياسي جاد لا يزال ممكناً ومتاحاً للحوثيين، لكن هذه النافذة "بدأت تتضيق مع مرور الوقت".
وأبرز نقطة محورية في تحليله، وهي "تنامي القناعة الوطنية" بضرورة تحرير العاصمة وإنهاء سيطرة الميليشيات، مشيراً إلى أن هذه القناعة لم تعد تقتصر على المناطق المحررة فقط، بل "بدأت تصل حتى إلى أوساط اليمنيين الخاضعين لسيطرة الحوثيين"، مما يشير إلى تغير في المشهد الداخلي قد يسرّع من حسم الأمر عسكرياً إذا تم إغلاق الباب أمام الحل السياسي.
وختم العباب تأكيده على أن موقف المملكة الثابت يهدف في جوهره إلى منع المزيد من المعاناة للشعب اليمني، ووضع نهاية للحرب عبر تسوية سياسية تحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة بأكملها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news