الأمم المتحدة: اختطاف ومحاكمة موظفينا من قبل الحوثيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
جددت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، دعوتها لمليشيا الحوثي الإرهابية ،وكلاء إيران، للتراجع فوراً عن قرارها القاضي بإحالة عدد من موظفي المنظمة المختطفين إلى ما تسمى "المحكمة الجنائية الخاصة" التابعة للمليشيا.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن المنظمة الدولية تدين بشدة هذه الخطوة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الذي يكفل حصانة موظفي الأمم المتحدة من أي ملاحقات قانونية مرتبطة بأداء مهامهم الرسمية.
وأوضح البيان أن المليشيا الحوثية لا تزال تختطف تعسفياً 59 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، بعضهم مختطف منذ عامي 2021 و2023، دون السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي أو الخضوع لإجراءات قضائية سليمة.
وأكد دوجاريك أن هذه الانتهاكات تتعارض مع الالتزامات الدولية، مجدداً مطالبة الأمم المتحدة الحوثيين بالتعامل بحسن نية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news