أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في احتجاز 59 من موظفي المنظمة الدولية بشكل تعسفي، بالإضافة إلى عشرات العاملين في المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.
وأدان بشدة قيام السلطات الحوثية غير الشرعية بإحالة موظفي الأمم المتحدة إلى ما تسمّيه “محكمتها الجنائية الخاصة”، في خطوة تتعارض مع كل الأعراف والقوانين الدولية.
وقد احتُجز العاملون الدوليون، بينهم موظفون يمنيون، بمعزل عن العالم الخارجي لسنوات في بعض الحالات، دون توجيه تهم محددة أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
ويُذكر أن موظفي الأمم المتحدة يتمتعون بحصانة قانونية تجاه الأعمال التي ينجزونها في إطار مهامهم الرسمية، وهي حصانة تنتهكها المليشيا الحوثية بشكل متكرر.
وحذّر بيان صادر عن المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة، داعياً المليشيا إلى التراجع الفوري عن إحالة الموظفين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وأكدت الأمم المتحدة أن استمرار هذه الممارسات يعرقل العمل الإنساني المنقذ للأرواح في اليمن، متمسكة بمطالبها بالإفراج العاجل عن جميع المحتجزين لتمكينهم من مواصلة رسالتهم الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
