سفير الاتحاد الأوروبي لـ"يمن فيوتشر": اليمن على حافة تفكك الدولة والحوثيون الطرف الأكثر انتهاكًا

قدم السفير باتريك سيمونيه، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن قراءة واسعة لدور أوروبي يتحرك داخل بلد يقف على حافة تفكك غير مسبوق.

وعكست إجاباته، في حوار مع "يمن فيوتشر"، مشهدًا معقدًا حاولت فيه أوروبا إدارة ملفات متداخلة شملت دعم حكومة مرهقة، وتثبيت مسار سلام متعثر، وتأمين واحد من أهم الممرات البحرية دوليًا، والضغط الحقوقي في بيئة مشبعة بالانتهاكات.

وأكد سيمونيه أن حضور الدولة لم يستطع التماسك عبر الشرعية الدولية وحدها، إذ احتاج إلى إصلاحات حقيقية تعيد بناء المؤسسات وتوحد القرار داخل مجلس القيادة الرئاسي.

واعتبر أن تراجع الخدمات وضعف الإدارة قوضا أي إمكانية لبناء توافق سياسي، الأمر الذي وسع مساحة نفوذ سلطات الأمر الواقع.

واعتمد الاتحاد الأوروبي مقاربة "اليمن بأكمله" التي جمعت دعم الحكومة والانفتاح على السلطات المحلية والمجتمع المدني في محاولة لخلق أثر مباشر يعيد بناء الثقة بالدولة.

وفي مسار السلام، تمسك الاتحاد الأوروبي بإطار الأمم المتحدة بوصفه المسار الوحيد القابل للتطبيق، محذرًا من حوارات جانبية منحت أطراف الأمر الواقع شرعية بلا ضمانات سياسية أو حقوقية.

ورأى السفير أن أي عملية سلام لم ترتكز على احتياجات اليمنيين تحولت إلى عبء إضافي فاقم الأزمة.

وتصدر البحر الأحمر أولويات التحرك الأوروبي، إذ رافقت عملية "اسبيديس" منذ 2024 أكثر من ألف ومئتي سفينة.

وأشار سيمونيه إلى أن التصعيد في الممرات البحرية أصاب اليمنيين قبل أن يهدد حركة التجارة الدولية، مضيفًا أن ذلك عمق عزلة بلد يعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاته الأساسية.

وفي الملف الحقوقي، حمل السفير جماعة الحوثيين المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات، مشيرًا إلى القيود التي عطلت الرقابة المستقلة، مع إدانة صريحة لاحتجاز موظفي الأمم المتحدة وشركائهم والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وأوضح أن حقوق الإنسان شكلت شرطًا بنيويًا لا يمكن تجاوزه في أي انتقال سياسي.

وضخ الاتحاد الأوروبي نحو ملياري يورو منذ 2015 بينها مليار للمساعدات الإنسانية، مع انتقال تدريجي نحو مشاريع تنموية طويلة المدى في تعز والمناطق المحلية وبرامج بناء السلام تحت رقابة مالية دقيقة.

وفي الحوار، وضع سيمونيه اليمن أمام مفترق مصيري بين استمرار التمزق أو الدخول في انتقال سياسي يعيد بناء الدولة.

وقدمت أوروبا نفسها شريك ٱصلاح وداعمًا لمسار الأمم المتحدة ومدافعًا عن الحقوق وحارسًا لممر ملاحي يعبر قلب الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.

 

نص المقابلة:

ـ الحكومة اليمنية والإصلاحات:

سعادة السفير، كيف تقيمون اليوم مستوى التزام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بالإصلاحات التي وعدت بها، بما في ذلك مكافحة الفساد وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وشفافية الإنفاق؟ وما هي أهم المشروعات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي حاليًا في هذا الإطار، وأولوياتكم لدعم الحكومة اليمنية؟

أظهرت

الحكومة اليمنية التزامًا واضحًا بالمضي في الإصلاحات، ونثني على جهودها المستمرة في هذا السياق.

هناك

أيضا مؤشرات تقدم مشجعة، من بينها استقرار العملة. إن تبني مجلس القيادة الرئاسي مؤخرًا لخطة الإصلاحات الحكومية بعث بإشارة لاقت ترحيبا إذ أكدت أن السلطات اليمنية تتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح. هناك الآن حاجة إلى مزيد من العمل لترسيخ هذه المكاسب. ندرك أن الوضع على الأرض لا يزال صعبًا للغاية ويتطلب تظافر الجهود ووحدة الهدف من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية للحفاظ على التقدم المحقق وضمان أن تترجم هذه الإصلاحات إلى تحسن يلمسه جميع اليمنيين

.

يظل الاتحاد الأوروبي شريكًا ثابتًا في هذا المجال. وبهذا الخصوص، يركز دعمنا على تعزيز المؤسسات العامة، ودعم الحكم الرشيد، وتحسين تقديم الخدمات الأساسية. نساعد الحكومة في الدفع بالإصلاحات الرئيسية من خلال مبادرات بناء القدرات والدعم الفني. علاوة على ذلك، نعمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم هذه الجهود التي تعد ضرورية للاستقرار والتعافي الاقتصادي ووضع أسس للسلام الدائم.

في ظل ضعف الدولة وتعدد الهياكل الحكومية والإقليمية في اليمن، كيف يستطيع الاتحاد الأوروبي التعامل مع هذا التحدي لتحقيق تنمية مستدامة؟ وهل تعتبرون الحكومة اليمنية شريكًا موثوقًا في هذه المرحلة، وما هي المؤشرات التي تراقبونها في هذا الصدد؟

لا شك أن الوضع في اليمن معقد للغاية، مع

ازدواج المؤسسات وال

قدرات المحدودة لدى الدولة عقب سنوات من النزاع، الأمر الذي يجعل الطريق نحو التنمية المستدامة بالغ الصعوبة، وهذا يشير إلى أهمية استمرار الانخراط والدعم الدولي. أظهر الشعب اليمني قدرة مذهلة على الصمود، وهو يستحق حياة أفضل ومستقبلًا أفضل. تستند إستراتيجية الاتحاد الأوروبي على الشراكة و

الشمول،

وتبني نهج لليمن بأكمله. نعمل بشكل وثيق مع الحكومة المعترف بها دوليًا بوصفها شريكنا الرسمي الرئيسي، وفي الوقت نفسه نعمل مع السلطات المحلية والمجتمع المدني وجميع الفاعلين السياسيين. كثير من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي تركز على بناء القدرات المؤسسية، بما في ذلك على المستوى المحلي. يضمن ذلك استجابة مساعداتنا للاحتياجات الحقيقية للناس وإسهامها في تعزيز القدرة على الصمود المحلي. وفي نهاية المطاف، يجب أن تنعكس معايير النجاح الحقيقية في التحسن الملموس في الحياة اليومية لليمنيين.

 

ـ عملية السلام والمفاوضات

:

لطالما أكد الاتحاد الأوروبي أنه 

"

لا يوجد حل عسكري" في اليمن، كيف ترون اليوم قدرة المفاوضات على تحقيق تقدم فعلي؟ وما هو الدور العملي الذي يؤديه الاتحاد في دعم جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ واستعادة الزخم لمسار السلام؟

يتمسك الاتحاد الأوروبي بثبات بموقفه بأنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، فسنوات القتال لم تؤدي إلا إلى تعميق معاناة الشعب اليمني وزيادة تشظي البلاد. الطريق الوحيد المستدام للمضي للأمام هو من خلال الحوار والتسوية السياسية التفاوضية. لذا ندعو إلى تجديد زخم جهود السلام في اليمن. يعتبر استمرار انخراط جميع الأطراف، إلى جانب الدعم الإقليمي والدولي، أمر أساسي لاستعادة الزخم على المسار السياسي. يدعم الاتحاد الأوروبي بقوة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ وفريقه، الذين يعملون دون كلل لجمع الأطراف والمضي نحو عملية سلام شاملة ومستدامة. ويتمثل دورنا بشكل رئيسي في دعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال العمل مع الشركاء الإقليميين مثل السعودية والإمارات وعُمان. وفي نهاية المطاف، هدفنا هو الإسهام في تهيئة الظروف لعملية سياسية موثوقة برعاية الأمم المتحدة، وضمان أن تُترجم جهود السلام إلى تحسن في حياة اليمنيين.

ما هي العقبات الرئيسية التي تواجه التوصل إلى تسوية شاملة في اليمن، وهل ترونها داخلية أم إقليمية أم دولية؟ وهل لدى الاتحاد الأوروبي خطة أو خارطة طريق واضحة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والأطراف الإقليمية لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار ضمن جدول زمني محدد؟

الصراع في اليمن معقد ومتعدد

المستويات

. نعتقد أن على الأطراف اليمنية إظهار إرادة سياسية قوية للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة، من خلال تقديم التنازلات ومنح الأولوية لمصالح الشعب اليمني، والتعاطي البنّاء مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن. فلا يوجد سوى خارطة طريق واحدة لليمن، وهي تلك التي ترعاها الأمم المتحدة. يدعم الاتحاد الأوروبي خارطة السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تمثل أفضل مسار لحل النزاع في اليمن

.

هل تعتقدون أن الحوار المستمر دون نتائج قد يؤدي إلى تكريس سلطة الأمر الواقع ومنحها قنوات تحرك دبلوماسي؟

نعتقد أن أي حوار جاد يجب أن يفضي إلى مخرجات ملموسة تُسهم فى تحقيق السلام في اليمن. لهذا ندعو إلى تجديد الزخم في محادثات السلام – فاليمن لم يعد يحتمل مزيداً من الانتظار. لقد عانى الشعب اليمني كثيرا وطويلا، ويستحق السلام.

 

ـ البحر الأحمر والأمن البحري:

 

نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر للتجارة العالمية، كيف يقيم الاتحاد الأوروبي المخاطر الناجمة عن الأعمال العسكرية البحرية، خصوصًا من قبل الحوثيين؟ وما هو دور بعثتكم في اليمن في التنسيق الأمني والبحري مع القوات الأوروبية أو الدولية؟

يظلّ الاتحاد الأوروبي ملتزم بشكل ثابت بضمان سلامة الملاحة البحرية وحماية السفن التجارية في البحر الأحمر. وفي فبراير 2024، أطلقنا عملية أسبيديس

EUNAVFOR ASPIDES

، وهي عملية ذات طابع دفاعي بحت. يتمثل دور أسبيديس في تأمين السفن التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، ودعم الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية. ومنذ إطلاقها، قامت عملية

أسبيديس

بمرافقة وتوفير الحماية لأكثر من 1200 سفينة، وساهمت في عمليات الإنقاذ وانتشال السفن

.

سيواصل الاتحاد الأوروبي التعاون الوثيق مع الشركاء، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722. تجدر الإشارة إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ليست منخرطة بشكل مباشر في إدارة هذه العملية، إذ تدار العملية فعليا من المركز الرئيسي للاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الدول الأعضاء المشاركة فيها، لكننا على تواصل منتظم معها

.

إذا تصاعدت المواجهات أو الهجمات البحرية التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر، ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي؟ وكيف تقيمون لجوء الحوثيين لاستخدام البحر الأحمر كساحة ضغط إقليمي؟

اتخذ الاتحاد الأوروبي بالفعل خطوة هامة لضمان بقاء البحر الأحمر ممرًا بحريًا آمنًا للجميع من خلال نشر عملية أسبيديس

ASPIDES

. نحن أيضا أول جهة مانحة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (

UNVIM

)، التي تعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن من خلال تفتيش الشحنات المتجهة إلى الموانئ الغير خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. كما يدعم الاتحاد الأوروبي خفر السواحل اليمني من خلال بناء القدرات بالتنسيق مع شركاء دوليين آخرين. يتضح هنا أن أي تصعيد في البحر الأحمر لن يؤدي فقط إلى تعقيد جهود السلام في اليمن، بل سيؤثر أيضًا على حياة اليمنيين الذين يعانون في الأساس من أزمة إنسانية حادة. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعوة الحوثيين إلى الامتناع عن أي تصعيد في المنطقة والانخراط في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

 

هل تعتقدون أن أمن البحر الأحمر مرتبط الآن بالملف الإيراني وشبكات الوكلاء؟ كيف تقيمون التقارير التي تتحدث عن دور صيني محوري في نقل تقنيات متقدمة للحوثيين؟

⁠

أمن البحر الأحمر مرتبط بملفات ومصالح متعددة.  هناك أطراف متعددة

،

بدءًا بدول المنطقة، التي لديها مصالح استراتيجية هامة على المحك. كما أن

أطرافا من غير الدول

تستخدم البحر الأحمر لعرض قوتها وتوسيع شبكاتها. ما نراه هاما هو المشاركة في نقاش مع شركائنا بهدف الحفاظ على حرية الملاحة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وضمان أن يكون البحر الأحمر آمنًا للجميع. وبالنسبة لليمن، ينبغي ألا ننسى أن البحر مصدر دخل لكثير من المجتمعات المحلية. يعمل الاتحاد الأوروبي أيضًا مع السلطات المحلية لمساعدة هذه المجتمعات في الحفاظ على سبل كسب العيش بشكل مستدام.

ـ حقوق الإنسان والقانون الإنساني:

 

في ضوء تقارير الأمم المتحدة التي تؤكد وقوع انتهاكات جسيمة من جميع الأطراف، والنسبة الأكبر لجماعة الحوثيين، كيف يتعامل الاتحاد الأوروبي مع قضية المحاسبة وضمان المساءلة؟

 

يدعو الاتحاد الأوروبي باستمرار إلى الرصد والتوثيق المستقل والمحايد لانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني في اليمن. عملنا في جنيف على تعزيز دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال دعم قرار أقوى تحت البند 10، كما ندعم عمل مكتب المفوضية على المستوى العالمي وفي اليمن. نعمل أيضا مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. من اللازم أن نرى التعاون الكامل من جميع الأطراف. كما نؤكد أن المساءلة يجب أن تكون عنصرًا أساسيًا في أي عملية سلام وتسوية سياسية.

 

كيف يقيم الاتحاد الأوروبي إمكان وصول المنظمات الدولية والحقوقية إلى مناطق الحوثيين في ظل القيود الأمنية؟ وهل تتابعون قضايا مثل تجنيد الأطفال وزرع الألغام، وما آليات التعامل معها ميدانيًا وإنسانيًا؟

 

لطالما دعا الاتحاد الأوروبي إلى وصول ودون قيود للمنظمات المحلية والدولية التي تراقب حالة حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. لسوء الحظ، كان الوصول صعبًا للغاية، وحاليًا لا يملك المجتمع الدولي آلية فعالة لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان عن كثب على الأرض. حاول الاتحاد الأوروبي تعزيز دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ولكن على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي، فإن القرار النهائي لم يرتقِ إلى المعايير التي نراها في بلدان أخرى فيها نزاعات.

أما فيما يتعلق بالجنود الأطفال، فقد ظل موقف الاتحاد الأوروبي واضحًا في إدانة هذا العمل. مكان الأطفال هو المدارس وليس الخطوط الأمامية للقتال. وبالنسبة للألغام، فقد كان الاتحاد الأوروبي من بين المانحين الدوليين الذين شاركوا في دعم إزالة الألغام في إطار الجهود المبذولة لاستعادة سبل كسب العيش للمجتمعات المحلية

.

 

كيف يقيم الاتحاد الأوروبي تعامل الحوثيين مع المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مناطق سيطرتهم، في ظل الانتهاكات المتكررة التي وصلت حد وفاة مختطفين داخل سجون الجماعة؟ ولماذا لم يلحظ اليمنيون حتى الآن موقفًا دوليًا صارمًا إزاء هذا السلوك غير المسبوق ضد العمل الإنساني؟

موقفنا

بشأن هذه القضية واضح وثابت. لقد أعرب الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً عن قلقه البالغ إزاء تدهور بيئة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث لا تزال الاحتياجات الإنسانية هائلة. ندين بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة وشركائها، وكذا الاستيلاء الغير قانوني على مقار الأمم المتحدة في انتهاك للحصانات والامتيازات

القائمة

. تعيق هذه الأعمال قدرة الأمم المتحدة على العمل بفعالية وتقديم المساعدات

الضرورية.

أود أن أؤكد مجددا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج الفوري دون شروط عن جميع الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية

.

 

ـ المساعدات الإنسانية والتنمية:

ما حجم الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لليمن منذ عام 2015، وما أبرز المجالات التي ركز عليها؟ وكيف تقيمون فعالية البرامج التنموية في ظل الانقسام السياسي والأمني؟

الاتحاد الأوروبي

شريك عريق لليمن.

منذ عام 2015، قدّم الاتحاد الأوروبي ما يقارب ملياري يورو كدعم شامل لليمن في المجالات السياسية والتنموية والإنسانية. يثبت ذلك التزامنا طويل الأمد بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني خلال إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. تهدف أولوياتنا الرئيسية بشكل أوسع إلى دعم التعافي الاقتصادي، وتقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز الحكم الرشيد. يظل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المانحين في المجال الإنساني في اليمن، مع تخصيصه لما يقارب مليار يورو لمساعدات الإغاثة منذ 2015. يضمن هذا الدعم استمرار وصول ملايين اليمنيين إلى المساعدات المنقذة للأرواح، والغذاء، والرعاية الصحية، والحماية. وعلى الرغم من الانقسام السياسي والأمني، فقد استمرت برامجنا في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض من خلال العمل مع شركائنا، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

هل يضع الاتحاد الأوروبي معيار

"

الخروج من الاعتماد على المساعدات

"

كمؤشر للنجاح؟ وكيف تتعاملون مع تقديم المساعدات في المناطق الخاضعة للحوثيين، خاصة في ظل القيود والمخاطر؟

ينبغي أن يظل

الحد من

الاعتماد على المساعدات أحد الأهداف الطويلة الأمد، ولكن علينا أن نكون واقعيين، فالاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة بعد سنوات من الصراع. أولوياتنا في الوقت الراهن هي المساعدة في إنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، وبناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، ودعم التعافي الاقتصادي. تم تصميم دعمنا من أجل تعزيز الاعتماد على الذات، من خلال الجمع بين المساعدات الإنسانية وبرامج التنمية طويلة الأمد التي تخلق فرص العمل، وتعزز المؤسسات المحلية، وتستعيد تقديم الخدمات الأساسية. هذا هو جوهر نهجنا القائم على "الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام"، والذي يهدف إلى معالجة الاحتياجات الفورية وايضا الأسباب الكامنة للضعف. أما بخصوص تقديم المساعدات، فإننا نعمل من خلال شركاء دوليين موثوقين ومنظمات غير حكومية قامت بإنشاء شبكات عمل في جميع أنحاء البلاد. ندرك تماما القيود المفروضة على الوصول، ونواصل العمل مع جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

 

في مدينة تعز، إذ تتقاطع الأزمات السياسية والمدنية والخدماتية، بما في ذلك أزمة المياه المستمرة، ما هو تقييم الاتحاد الأوروبي للوضع هناك؟ وهل لدى بعثتكم تدخلات أو برامج خاصة لدعم الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظة؟

لا يزال الوضع في تعز بالغ الصعوبة

، فقد

عانت المحافظة سنوات من الصراع والحصار وانقطاع الخدمات الأساسية، ورغم ذلك يبدي سكانها صمودًا استثنائيًا. يدرك الاتحاد الأوروبي تماما التحديات الإنسانية والتنموية التي تواجه المدينة، وخاصة في الوصول إلى المياه وسبل كسب العيش والخدمات الأساسية. يدعم الاتحاد الأوروبي من خلال شركائه العديد من المشاريع في تعز التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار. عاد مؤخرًا وفد من الاتحاد الأوروبي من زيارة إلى تعز، حيث نمول أيضا مبادرات لتعزيز بناء السلام المحلي والحوار بين مختلف الأطراف الفاعلة، إذ أننا ندرك أن الاستقرار على المستوى المحلي يمثل أمرا أساسيا لتعافي اليمن على نطاق أوسع.

 

ـ

الاقتصاد:

 

ما آليات الرقابة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لضمان أن الدعم التنموي لا يُستغل سياسيًا أو يتحول لتمويل جماعات مسلحة؟ وكيف تضمنون الشفافية في تنفيذ المشاريع داخل اليمن؟

لدى

الاتحاد الأوروبي آليات صارمة للرصد والمساءلة لضمان استخدام دعمه التنموي للأغراض المرسومة له فقط. تخضع جميع المشاريع لإشراف دقيق يشمل رفع تقارير دورية وعمليات مراجعة، إضافةً إلى المتابعة الميدانية التي يجريها شركاء مستقلون وموظفو الاتحاد الأوروبي خلال الزيارات الميدانية. تُعد الشفافية والمساءلة عنصران أساسيان في جميع مشاريع الاتحاد الأوروبي في اليمن لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين المستهدفين

.

 

ـ المشهد الحزبي والسياسي:

 

كيف يرى الاتحاد الأوروبي واقع الأحزاب السياسية اليمنية اليوم، وهل ما زالت قادرة على أداء دورها الوطني في ظل الانقسامات وتراجع الفضاء المدني؟

 

يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الأحزاب السياسية في اليمن بصفتها أطراف فاعلة أساسية في أي عملية سلام مستدام. وبينما ندرك أن تراجع الفضاء المدني قد حد من قدرتها على العمل بحرية إلى حد كبير، يظلّ الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الحوار الشامل وتهيئة الظروف التي تسمح للأحزاب السياسية بالمشاركة الهادفة في السياسة في اليمن.  يدافع الاتحاد الأوروبي عن الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون باعتبارها أسس السلام والاستقرار الدائمين، ونعمل على تعزيز هذه القيم في جميع أنحاء العالم. وفي نهاية المطاف، تعد صناديق الاقتراع الوسيلة المشروعة الوحيدة للوصول إلى السلطة

.

هل لدى الاتحاد الأوروبي برامج أو مبادرات خاصة لدعم الأحزاب السياسية اليمنية، مثل التدريب والحوار والتمكين النسوي؟ وكيف تقيمون حاجة الأحزاب لإصلاح داخلي شامل لاستعادة ثقة الناس؟

لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي حالياً برامج مباشرة مخصّصة لدعم الأحزاب السياسية اليمنية. رغم ذلك، نواصل العمل مع قياداتها على المستوى السياسي في إطار جهودنا الأوسع لتعزيز الحوار الشامل والحوكمة، بما في ذلك من خلال مشاريع المسار الثاني المموّلة من الاتحاد الأوروبي دعماً لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة. يظل تمكين المرأة ركناً أساسياً في عملنا في اليمن، حيث يجري تعزيزه بشكل شامل وعبر مختلف القطاعات وفي جميع مبادراتنا.

 

هل يقلق الاتحاد الأوروبي من تصاعد الخطاب الديني في المشهد السياسي اليمني، خاصة من قبل الحوثيين أو القوى الإسلامية الأخرى؟ وما هي مقاربته لمواجهة هذا الاتجاه بما يحافظ على التعددية والمدنية السياسية في البلاد؟

 

يساور القلق الاتحاد الأوروبي جراء أي شكل من أشكال الخطاب الذي يعمّق الانقسامات أو

يغذي

التعصب أو يقوض النسيج الاجتماعي في اليمن. نؤمن بأن الخطاب السياسي يجب أن يعزز الشمول والتعايش واحترام التنوع — وهي قيم أساسية لاستقرار اليمن على المدى الطويل. يقوم نهج الاتحاد الأوروبي على تعزيز الحوار والتنوّع والتعايش بما يسهم في بناء يمن أقوى وأكثر استقراراً.

ـ المرأة والشباب والمجتمع المدني:

 

كيف يقيم الاتحاد الأوروبي مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية والحزبية اليوم؟ وهل لدى الاتحاد خطط أو برامج لدعم حضورها في مواقع صنع القرار وتمثيلها ضمن أي تسوية سياسية مقبلة؟

يقر الاتحاد الأوروبي بأن النساء اليمنيات لازلن يواجهن تحديات كبيرة تحول دون مشاركتهن الحقيقية في الحياة السياسية وصنع القرار. على الرغم من هذه الصعوبات، فقد أظهرت كثير من النساء اليمنيات قدرة ملفتة على الصمود والقيادة على المستويين المجتمعي والوطني. يظلّ الاتحاد الأوروبي ملتزم بشكل ثابت بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك في الحياة السياسية وجهود السلام. نعمل بجد على تعزيز تمكين المرأة عبر جميع برامجنا، وسنواصل المناداة بإشراكهن وتمثيلهن بشكل هادف في أي تسوية سياسية مستقبلية

.

أطلق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي حملة تهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به النساء اليمنيات في بناء السلام، مما يؤكّد التزام الاتحاد الأوروبي المتواصل بدعم مشاركة المرأة اليمنية وإشراكه

ا

في قضايا السلام والأمن. وفي ديسمبر، سيشارك الاتحاد الأوروبي في القمة النسوية التي ستقام في عدن، والتي تُعد حدثاً سنوياً هاما لرفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وماذا عن الشباب والمجتمع المدني؟ كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى دورهم في بناء السلام وإعادة الإعمار؟ وهل هناك برامج محددة لتعزيز مشاركتهم وتمكينهم كمحرك للتغيير الديمقراطي في اليمن؟

ينظر الاتحاد الأوروبي إلى شباب اليمن ومجتمعه المدني كمحركات أساسية للسلام والتعافي والتغيير الديمقراطي، فهم يجلبون معهم الطاقة والإبداع والالتزام القوي تجاه مجتمعاتهم. يدعم الاتحاد الأوروبي بشكل نشط مشاركتهم من خلال برامج تعزّز التماسك الاجتماعي والحوكمة المحلية وريادة الأعمال والمشاركة المدنية، إضافةً إلى دعم القطاعات الثقافية والإبداعية. قمنا أيضا بدعم العديد من المبادرات التي تروّج للفنانين والمصوّرين

والعاملين في مجال الثقافة

في اليمن، مع تزويدهم بفرص لعرض أعمالهم أمام جماهير جديدة داخل اليمن وخارجه. يأتي تمكين الشباب وتعزيز المجتمع المدني في صميم رؤية الاتحاد الأوروبي لتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن

 

ـ

رؤية مستقبلية:

 

إذا طلب منكم تحديد 

"

مفترق الطرق

" 

الذي يقف عنده اليمن خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما هو برأيكم؟ وما الخيارات التي يراها الاتحاد الأوروبي أمام البلاد؟

من وجهة نظري، يقف اليمن عند مفترق طرق حاسم، فالبلاد تواجه الاختيار بين استمرار التشظي والنزاع، أو المضي في مسار الاستقرار والحوكمة الشاملة والتنمية المستدامة. يرى الاتحاد الأوروبي فرصاً واضحة أمام اليمن للدفع بعملية السلام قدماً من خلال الحوار والتسوية السياسية. يعتبر التوصل إلى تسوية سياسية شاملة أمراً أساسيا ليمن مستقر ومزدهر، وسيبقى الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم جميع الجهود التي من شأنها مساعدة البلد على المضي نحو مستقبل حافل بالاستقرار والازدهار لجميع اليمنيين.