انقلاب ثانٍ على الحكومة الشرعية ومحاولة لنسف هذا الإعلان

اعتبر عبدالملك المخلافي، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، أن التطورات الجارية في حضرموت وعدن وعدد من مناطق الجنوب تمثل "انقلابًا جديدًا" على الشرعية الدستورية، وليس خطوة انفصالية كما يحاول البعض تصويرها.

وقال المخلافي، في مقالة نشرها مساء اليوم الإثنين، إن اليمن يشهد "الانقلاب الثاني داخل أراضيه"، لكنه هذه المرة يستهدف إعلان نقل السلطة والمرجعيات التي تنظّم المرحلة الانتقالية، ومن طرف يُفترض أنه جزء من السلطة الشرعية ذاتها.

وأوضح أن ما يجري لا يزال "انقلابًا غير مكتمل الأركان سياسيًا وقانونيًا"، ما يجعل إمكانية التراجع عنه قائمة، مؤكدًا أن أي وصف له كـ"انفصال" غير دقيق ولا يستند لأي مشروعية، رغم اقترانه بسيطرة عسكرية على مناطق جنوبية.

وشدّد المخلافي على أن الانفصال – إن طُرح – لا يمكن أن يكون قانونيًا أو شرعيًا ما لم يتم بموافقة الدولة اليمنية واعتراف المجتمع الدولي، ووفق إجراءات واضحة تُحدّد مراحل وآليات الانفكاك وشكل العلاقة المستقبلية بين الطرفين، بما يشمل الحقوق والالتزامات.

واختتم بالتأكيد على أن ما يحدث اليوم هو "انقلاب ناقص الأركان"، لا يمثل انفصالًا معترفًا به ولا مشروعًا مكتمل الشروط، لكنه يهدد مسار المرحلة الانتقالية ويتطلب موقفًا وطنيًا يلتف حول الدولة ومرجعياتها.