خفر السواحل اليمنية تُعِدّ لـ”العودة القوية” إلى سواحل لحج – تفعيل مركز خور عميرة أولوية قصوى

في خطوة تُعَدّ انعطافاً أمنياً باتجاه إعادة هيكلة المشهد البحري في جنوب اليمن، ناقش رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، اللواء الركن

خالد علي القملي

، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع قائد الحملة الأمنية المشتركة في رأس العارة وقائد الفرقة الثانية عمالقة الجنوبية، العميد

حمدي شكري

، ترتيبات عودة خفر السواحل إلى ممارسة مهامها السيادية في سواحل

محافظة لحج

، مع التركيز على

إعادة تفعيل مركز خور عميرة

كأولوية أمنية وتشغيلية.

وأكد اللواء القملي، في تصريحات عكست حرص المؤسسة على استعادة دورها القانوني والأمني، أن

خفر السواحل هو الجهة الوحيدة المخوّلة بحماية السواحل اليمنية ومكافحة التهريب البحري

، مضيفاً:

"المرحلة المقبلة ستشهد استعادة القوات لجاهزيتها البحرية بشكل أوسع، وستشهد حضوراً ميدانياً فاعلاً ينطلق من قلب تفاصيل المهمة الوطنية، وضمن الإطار القانوني الذي يُنظّم عملها".

وأعرب القملي عن

تقديره الكبير للجهود التي بذلتها الحملة الأمنية المشتركة

، بقيادة العميد شكري، في الجانب البري خلال المرحلة الماضية، واصفاً إياها بـ"الجهد المساعد والمؤقت"، والذي كان ضرورياً لسد الفراغ الأمني إلى حين اكتمال جاهزية خفر السواحل وعودته إلى ممارسة

اختصاصاته السيادية بشكل كامل

.

من جانبه، أكد العميد

حمدي شكري

التزام قواته بدعم هذه المرحلة الانتقالية، مشدداً على أن

استمرار التنسيق والتكامل الأمني بين الجهات المعنية

هو "عمود فقري لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وداعماً أساسياً لحماية المجال البحري اليمني، وضمان

حرية الملاحة المشروعة

، و

مكافحة الأنشطة غير القانونية

التي طالما عرقلت عجلة الاقتصاد الوطني.

ويعد

مركز خور عميرة

– الواقع في منطقة استراتيجية بسواحل لحج – عنصراً حيوياً في منظومة الأمن البحري، إذ يُتوقع أن يلعب دوراً محورياً في مراقبة الحركة البحرية، ومنع عمليات التهريب، وحماية الموارد البحرية، ما يُسهم بشكل مباشر في

إنعاش الاقتصاد المحلي

و

تعزيز الثقة في البيئة الأمنية

بالمحافظة.