يمن ديلي نيوز:
قالت منظمة “سام” للحقوق والحريات، الاثنين 8 ديسمبر/ كانون الأول، إن محاكمة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية للمعتقلين في سجونها، صورية تُستخدم لإضفاء شرعيةٍ زائفةٍ على الانتهاك.
وأوضحت المنظمة في بيان لها تابعه “يمن ديلي نيوز” أن سلطات الحوثيين تصدر أحكام الإعدام والسجن بحق مدنيين بعد جلسات مغلقة، دون حضور محامين أو احترامٍ لأبسط ضمانات العدالة، في انتهاكٍ واضحٍ للدستور اليمني وللقانون الدولي الإنساني.
وأشار البيان إلى أنّ التعذيب داخل سجون الجماعة أصبح ممارسةً ممنهجةً تُرتكب تحت إشراف أجهزةٍ أمنيةٍ متضخّمةٍ تتعقّب أنفاس المواطنين وتتنصّت على اتصالاتهم، حيث يتعرض المعتقلون للضرب، والصعق، والحرمان من النوم، والعزل، والإذلال النفسي، لتدمير إنسانيتهم وكسر إرادتهم.
وعبّرت المنظمة عن قلقها البالغ، مشيرةً إلى استمرار الاعتقالات التعسفية وحالات الإخفاء القسري والتعذيب في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، تحت ذرائع متعددة، في ظل صمتٍ أمميٍّ مريبٍ وعجزٍ دوليٍّ عن ردع هذه الممارسات أو حماية ضحاياها.
وأضافت أن هذه السياسة تحولت إلى أداةٍ لإخضاع المجتمع وإسكات الأصوات، حيث باتت السجون والمعتقلات في اليمن رمزًا للخوف وكتم الحقيقة، ووسيلةً لفرض واقعٍ من القهر والعقاب الجماعي.
وشدّدت “سام” على أن السكوت لم يعد مقبولًا، وأنّ هذه القضية يجب أن تتحول من ملفٍ حقوقي محدود إلى قضيةٍ وطنيةٍ جامعةٍ، يتصدى لها كل يمني حرّ، بعيدًا عن الولاءات والانقسامات والمصالح الضيقة.
وطالبت منظمة “سام” للحقوق والحريات بتشكيل “جبهة وطنية لمناهضة الاعتقال والإخفاء والتعذيب” تضمّ في صفوفها المشايخ والعلماء والأكاديميين والحقوقيين والصحفيين والكتّاب والسياسيين والتجار والسفراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.
ودعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفًا والمخفيين قسرًا في كل المناطق اليمنية دون استثناء، إلى جانب إصدار “إعلان اليمن ضد الاعتقال والإخفاء” كوثيقة وطنية تُدين هذه الجرائم وتطالب بوقفها الفوري.
كما دعت الحكومة اليمنية المعترف بها، وجميع الأطراف السياسية والعسكرية، إلى الإسراع في الإفراج عن كل المعتقلين والمحتجزين على خلفيات سياسية أو فكرية أو مناطقية، والعمل الجاد لإنهاء هذا الملف الإنساني المؤلم.
وكانت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، قد بدأت السبت الماضي محاكمة دفعة جديدة من 13 “معتقلًا” بتهمة “التخابر مع أمريكا وإسرائيل” منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء المشكوك في نزاهتها.
وجاءت محاكمة الدفعة الجديدة من المتهمين بالتخابر بعد أسبوعين من إصدار المحكمة ذاتها حكمًا بإعدام 17 شخصًا وسجن ثلاثة وُجّهت لهم جماعة الحوثي تهمة التخابر مع دول أجنبية، وذلك خلال 13 يومًا فقط من بدء محاكمتهم.
مرتبط
الوسوم
محاكمة المعتقلين
جماعة الحوثي
سجون الحوثيين
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news