العليمي يحمّل سفراء الدول الراعية مسؤولية كبح التصعيد في المحافظات الشرقية ويحذر من تداعياته الاقتصادية

وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية أمام مسؤولياتهم تجاه التطورات المتسارعة في المحافظات الشرقية، محذّراً من تداعيات ما وصفه بالإجراءات الأحادية على وحدة القرار الأمني والعسكري، والاستقرار الاقتصادي والمعيشي في البلاد. 

جاء ذلك خلال لقاء عقده العليمي، اليوم الاثنين في الرياض، مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.

العليمي عبّر في مستهل اللقاء عن تقديره لمواقف الدول الداعمة للشعب اليمني، لكنه شدّد على أن الشراكة مع المجتمع الدولي "ليست شراكة مساعدات فقط"، بل هي أيضاً مسؤولية مشتركة في حماية فكرة الدولة، ودعم مؤسساتها الشرعية، ومنع تكريس سلطات موازية خارج الإطار المؤسسي.

وخلال اللقاء، قدّم رئيس مجلس القيادة إحاطة للسفراء حول التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، مشيراً إلى أن الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تمثل، من وجهة نظره، خرقاً واضحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديداً لوحدة القرارين الأمني والعسكري، وتقويضاً لسلطة الحكومة، بما ينعكس سلباً على الاستقرار ومستقبل العملية السياسية برمتها.

وأشاد العليمي بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في رعاية جهود التهدئة بمحافظة حضرموت، واحتواء التوتر عبر اتفاق يضمن استمرار عمل المنشآت النفطية ومنع انزلاق المحافظة إلى مواجهات مفتوحة، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أسفه لما سماه "التهديد المستمر" لتلك الجهود بفعل تحركات عسكرية أحادية تُبقي مناخ التوتر وانعدام الثقة قائماً.

وحذّر رئيس مجلس القيادة من التداعيات الاقتصادية والمعيشية لأي اضطراب أمني في حضرموت والمهرة، موضحاً أن استمرار التصعيد قد ينعكس على قدرة الحكومة في دفع رواتب الموظفين، وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، فضلاً عن إضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.

واعتبر العليمي أن أحد المسارات الفعّالة للتهدئة يتمثل في موقف دولي موحّد وواضح يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية الوحيدة المخولة بحماية المصالح العليا للبلاد.

كما جدد التأكيد على أن مجلس القيادة الرئاسي لن يوفّر غطاءً سياسياً لأي خطوات خارج مؤسسات الدولة، متى ما توفرت الإرادة الوطنية والإقليمية والدولية الجادة في دعم مسار الدولة واستعادة مؤسساتها.

وفي سياق متصل، شدد العليمي على أهمية تكامل مواقف دول التحالف في دعم الحكومة اليمنية، بما يضمن وحدة مؤسسات الدولة وعدم زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، مؤكداً أن الأوضاع المعيشية للمواطنين لا تحتمل فتح مزيد من جبهات الاستنزاف، وأن المعركة الرئيسية، من وجهة نظره، يجب أن تبقى مركزة على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار رئيس مجلس القيادة إلى حرص المجلس والحكومة على الوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين وشركائها الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، التي ثمّن ما وصفه بـ"الاستجابات الفورية والمستمرة" لاحتياجات اليمن في مختلف المجالات.

ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد يرفض منازعة الحكومة لسلطاتها الحصرية، وممارسة ضغوط علنية لعودة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم جهود الدولة والسلطات المحلية في حماية المنشآت السيادية، وتعزيز مساعي التهدئة ومنع تكرار التصعيد.

وقال إن الشعب اليمني وحكومته قادرون على ردع أي تهديد وحماية المركز القانوني للدولة، محذراً من أن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقراراً يمكن البناء عليه لا في الشمال ولا في الجنوب، مجدداً الدعوة إلى تحمّل المسؤولية الجماعية لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من التفكك والفوضى.

من جانبهم، جدد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن التزامهم بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، والتأكيد على وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، مشددين على أهمية وحدة مجلس القيادة ووفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المجتمعين الإقليمي والدولي لضمان استمرار الدعم على مختلف المستويات.