قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، الاثنين، إنها تلقت بلاغاً من أسرة الصحفي عادل النزيلي يفيد بقيام قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح باحتجازه في مدينة المخا، ومنع أسرته من زيارته أو الاطلاع على وضعه الصحي والقانوني، مؤكدة أنه محتجز في مكان يُسمّى "القانونية" دون أي إجراءات قضائية واضحة.
وأوضحت النقابة أن احتجاز الصحفيين خارج إطار القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني والقانون رقم 25 لعام 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات لا تليق بجهات تعمل ضمن مؤسسات الدولة والشرعية.
وأكدت النقابة أن الصحفي عادل النزيلي مارس حقه الطبيعي في النقد والتعبير عن الرأي حول قضايا الشأن العام، وهو حق مكفول بموجب الدستور ولا يجوز تحويله إلى جريمة أو مبرر للاعتقال أو الإخفاء القسري.
وطالبت النقابة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن النزيلي وتمكين أسرته من زيارته بشكل عاجل، محمّلة الجهات التي تقف وراء احتجازه المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وقالت النقابة إنها تابعت القضية منذ منتصف نوفمبر الماضي، مع وجود وعود متكررة بإطلاق سراح الصحفي دون تنفيذها، الأمر الذي وصفته بأنه "يثير الاستياء والاستنكار".
وجددت النقابة دعوتها إلى وقف الممارسات التعسفية ضد الصحفيين في جميع المناطق دون استثناء، مؤكدة أن "النقد الصحفي ليس جريمة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news