قال رئيس مؤسسة برّان الإعلامية، الصحفي محمد الصالحي، إن ما حدث في مدينتي "سيئون والمكلا"، بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، من سقوط مفاجئ لقوات الجيش والأمن خلال الأيام الماضية “طعنة موجّهة للشرعية لا تقل خطورة عمّا قام به الحوثيون في صنعاء عام 2014”.
جاء ذلك في تصريحات لـ "الصالحي"، خلال استضافته في برنامج "مستقبل وطن" على قناة سهيل الفضائية، في حلقة تناولت دلالات الاجتماع الأخير للواء سلطان العرادة، وما شهدته محافظة حضرموت من انهيار أمني وعسكري.
وأفاد في إطار ردوده، بأنّ إظهار الجنود في حضرموت بتلك الصورة المهينة كان “مخططاً متعمداً لإذلال المؤسسة العسكرية”، متهماً أطرافاً داخل الشرعية وقوى إقليمية بإهانة الجيش اليمني وتعطيل معركة استعادة الدولة.
وأكد أن خطاب اللواء سلطان العرادة جاء في لحظة فارقة لإعادة الروح المعنوية للجيش الوطني، في ظل صمت معظم أعضاء المجلس الرئاسي، الذين قال إنهم “إما صامتون أو متواطئون في الجريمة”.
إلى ذلك اتهم "الصالحي" المجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات، بتنفيذ مخطط، يهدف إلى تقويض الشرعية، وإرباك المشهد، مضيفاً أن ما حدث في حضرموت “أعاد اليمن سنوات إلى الوراء”، وأسهم في تعطيل أي حديث جاد عن معركة صنعاء أو استعادة الدولة.
وقال إن “تحرير صنعاء ممنوع دولياً وإقليمياً”، وإن النخبة السياسية اليمنية “هي الأسوأ منذ عقود” لصمتها عن الجرائم والانتهاكات ضد الجيش.
وفي سياق حديثه عن تفكك القرار العسكري، أكد الصالحي أن “وزارة الدفاع باتت مجرد اسم”، مشيراً إلى أن عدة تشكيلات مسلحة، كقوات طارق صالح والانتقالي والعمالقة ودرع الوطن، لا تعترف بالوزارة ولا تتبع قيادتها.
كما حمّل وزير الدفاع محسن الداعري جزءاً من المسؤولية، لظهوره في اجتماعات سياسية مع قوى متهمة بالاعتداء على الجيش دون اتخاذ أي موقف حازم.
ووصف رئيس مؤسسة بران الإعلامية، إعلان رئيس المجلس الرئاسي تشكيل لجان للتحقيق، بأنه “إجراء بلا قيمة”، مؤكداً أن العليمي “لا يمتلك سلطة حقيقية على الأرض”، وأن الميليشيات هي من تدير المشهد، وتحظى بدعم مباشر من دولة الإمارات، على حد قوله.
وفي رده على إمكانية بدء معركة تحرير شاملة، قال: إنه “لا توجد أي نية صادقة لدى أي طرف للذهاب إلى صنعاء”، لافتاً إلى تفكك البنية العسكرية وتعدد الجبهات والولاءات، إضافة إلى سعي أطراف لتمزيق اليمن إلى شمال تحت سيطرة الحوثي وجنوب تحت سيطرة الانتقالي.
وفي ختام حديثه، أكد الصالحي أن مأرب ستظل “رأس حربة المشروع الوطني”، وأنها ملتزمة بمؤسسات الدولة الشرعية ورافضة لأي مشاريع تقسيم أو ميليشيات خارجة عن إطار الدولة، مشيراً إلى أن الشيخ سلطان العرادة “يدرك أهمية بقاء مؤسسات الدولة” وأن أي مشاريع موازية “ستندثر قريباً”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news