مارب تقدم مبادرة لجماعة الحوثي

العربي نيوز:

أعلنت سلطات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ممثلة بالسلطات المحلية لمحافظة مارب، عن تقديم مبادرة لجماعة الحوثي الانقلابية، من طرف واحد، استجابة لجهود الفريق الوطني للوساطة المحلية، حسب مسؤولين في الحكومة وقيادة مارب والوسيط المحلي عبدالواحد المصعبي.

جاء هذا في

تصريح

لرئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الاسرى والمحتجزين، يحيى محمد كزمان، نشره على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا)، واعلن عن المبادرة التي قال إنها " لإثبات مبدأ حسن النية في إغلاق ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا تحت قاعدة إطلاق الكل مقابل الكل".

وقال كزمان: "نعلن عن مبادرة من طرف واحد لدواعي إنسانية حيث تم تسليم عدد 26 جثمانا من جثامين عناصر المليشيات الحوثية بعد تعرف الطرف الآخر عليهم والذين قتلوا في جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف عبر وسيط محلي واطلاع لجنة الصليب الأحمر الدولية".

موضحا أن المبادرة جاءت "قبيل عقد جولة المفاوضات المزمع عقدها في الأيام القادمة برعاية الشركاء الدوليين". وعبَّر عن "شكر الجهود المحلية المبذولة من عضو الفريق الحكومي المفاوض الشيخ حسن القبيسي والشكر موصول لكل من عمل وساعد في تسهيل وإنجاح هذا العمل الإنساني".

وقال الوسيط المحلي لتبادل الأسرى واستعادة جثث الضحايا، عبدالواحد المصعبي، في

اعلان

سابق لتصريح كزمان: "بعون الله وتوفيقه ومواصلة لجهودنا الإنسانية في خدمة هذا الملف الحساس نعمل منذ فترة على ترتيبات وإجراءات جديدة لعملية استلام وتسليم جميع الجثامين بين مختلف الأطراف".

مضيفا: "وذلك استجابة من المعنيين وإطلاق لمبادرة إنسانية هدفها تخفيف معاناة الأسر". وأردف: "وقد تم تنفيذ جزء من هذه العملية بجهود محلية قادها الوسيط المحلي #ابو_امير_المصعبي وبتعاون وتسهيل كبير من الجهات المعنية في الأطراف مشكورين جميعا كل شخص باسمة وصفته".

وتابع ابو امير المصعبي، قائلا في اعلانه المنشور على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي: "نؤكد أن كل ما نقوم به هو من أجل خدمة أسر الضحايا وحفظ كرامة الإنسان. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة بعد اكتمال العملية خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى". حسب تأكيده.

والاحد (3 ديسمبر)، بثت وكالة الانباء (

سبأ

) التابعة لسلطات جماعة الحوثي في صنعاء، خبرا عن لقاء بهذا الشأن، جمع نائب وزير الخارجية بحكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، عبدالواحد ابو راس ورئيس لجنة شئون الاسرى التابعة للجماعة، عبدالقادر المرتضى.

وفقا للوكالة فقد "جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون بين الوزارة واللجنة وآخر المستجدات المتعلقة بملف الأسرى". وأبدى الجانبان "حرص صنعاء على حل ملف الأسرى بوصفه ملف إنساني بحت، والاستعداد لاستئناف التفاوض حوله وصولاً إلى تبادل كافة الأسرى من الطرفين".

والسبت (25 يناير 2025م)، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر استلامها من سلطات جماعة الحوثي 153 اسيرا من منتسبي قوات الجيش الحكومية، قالت إن "جماعة الحوثي اطلقت سراحهم بمبادرة انسانية من طرف واحد"، ونشرت لجنة الاسرى التابعة للجماعة

قوائم

اسمائهم.

سبق هذا، اعلان مماثل للجنة الصليب الاحمر، الاحد (26 مايو 2024م) عن "تسلمها من سلطات جماعة الحوثي عدد 112 اسيرا من منتسبي قوات الجيش التابعة للحكومة"، قالت إن "جماعة الحوثي افرجت عنهم بمبادرة من طرف واحد"، بينما

نشرت

لجنة الاسرى الحوثية اسماءهم.

وأعلن رئيس لجنة شؤون الاسرى التابعة لسلطات الحوثيين، عبدالقادر المرتضى في

مؤتمر صحفي

بالمناسبة أن هذه المبادرة  "جاءت بدوافع إنسانية للتأكيد على التعامل الإنساني مع هذا الملف، وليست الاولى وسبقتها عشرات المبادرات من طرف واحد، لاطلاق 910 اسيرا". حد قوله.

الى ذلك، تؤكد الحكومة وجماعة الحوثي حرصهما على "اطلاق جميع الاسرى على قاعدة الكل مقابل الكل"، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الاسرى، الموقع في ديسمبر 2018م، لكن الجانبين يتبادلان اتهامات بالعرقلة، اضافة إلى اتهامات للتحالف بقيادة السعودية والامارات بإعاقة التنفيذ إلا بإطلاق أسرى قواته.

وفي منتصف أكتوبر 2020، نفذت الحكومة وسلطات جماعة الحوثي، عبر وساطة اممية وبواسطة طائرات اللجنة الدولية للصليب الاحمر، اكبر صفقة لتبادل الاسرى منذ بداية الحرب في مارس 2015م، شملت تبادل اطلاق سراح 1056 أسيرا من الجانبين، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين.

في المقابل، نجحت وساطات محلية متكررة حتى العام 2021م في "اطلاق سراح ما يقارب من 9000 اسير ومحتجز في عدة مناطق بعموم اليمن خارج إطار الأمم المتحدة التي تتولى الإشراف عن ملف تبادل الأسرى المتعلق باتفاق السويد". حسب اعلان للجنة الاسرى التابعة لجماعة الحوثي.

يشار إلى أن لجنة الصليب الاحمر نفذت خلال (14-16) ابريل 2023م، العمليات الجوية لتبادل الاسرى المشمولين باتفاق الحكومة المعترف بها وجماعة الحوثي في جنيف برعاية الامم المتحدة، والقاضي بتبادل 181 اسيرا ومحتجزا للتحالف والحكومة والقوات المشتركة، مقابل 706 اسرى ومحتجزين لجماعة الحوثي، واستئناف مفاوضات الافراج عن باقي الاسرى بجولة ثانية.