أصدرت الشركة اليمنية للغاز تعميمًا جديدًا يفرض شروطًا مشددة على مالكي محطات الغاز، تزامنًا مع إنذارات واسعة وجهتها ميليشيا الحوثي لمئات المالكين بإيقاف نشاطهم خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، تمهيدًا — وفق مصادر محلية — لإحلال تجار موالين للجماعة محلهم.
وبحسب مصادر محلية متطابقة تحدثت لـ“المشهد اليمني”، فإن ملاك محطات الغاز تلقّوا تعميمًا رسميًا صادرًا عن الشركة اليمنية للغاز يقضي بتصنيف محطات البيع المباشر “الطرمبات” على أنها غير نموذجية، الأمر الذي يستوجب — حسب التعميم — إعادة تأهيلها وتطويرها لتصبح مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.
وأكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي أبلغت المالكين بأن أمامهم مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يومًا لتحديث وتجهيز محطاتهم وفق الشروط الجديدة، مهددة بإيقاف أي محطة لا تستكمل إجراءات التطوير خلال المهلة المحددة، وعدم قبول أي طلبات لاحقًا، بما يعني إغلاقها بشكل نهائي.
وتزامن ذلك مع إعلان الشركة اليمنية للغاز عن اشتراطات إضافية لإنشاء أو تشغيل محطات الغاز، أبرزها الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، وتوفير أنظمة الإطفاء، وتجهيز الخزانات والطرمبات وفق المواصفات الفنية، إلى جانب الحصول على تراخيص مسبقة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مصلحة الدفاع المدني، فضلاً عن اشتراط اختيار مواقع بعيدة عن التجمعات السكنية.
ويشير مراقبون إلى أن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى خروج عدد كبير من محطات الغاز عن الخدمة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يمنح الجماعة قدرة أكبر على التحكم في عملية توزيع الغاز المنزلي وغاز السيارات، ويتيح — بحسب تقديراتهم — تمكين شبكات تجارية مرتبطة بالحوثيين من السيطرة على سوق الغاز في مناطق سيطرتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news