فريق ”واعي” يعلن توقفًا مؤقتًا لحملته ضد حسابات الحوثيين ويعلن ”معركة جديدة” لحماية المرأة اليمنية

في خطوة مفاجئة، أعلن الفريق التطوعي "واعي" المعروف بحملاته الإلكترونية لمواجهة الحسابات الموالية للحوثيين، عن تعليق أنشطته في هذا الجانب بشكل مؤقت.

وأوضح الفريق في بيان رسمي أن هذا التوقف يأتي استجابة لحالة الإرهاق والإجهاد التي وصل إليها أعضاؤه نتيجة للضغط المستمر والعمل المكثف، معلنًا في الوقت ذاته عن تحول أولوياته نحو "معركة جديدة" تتمثل في مواجهة الحسابات التي تنشر الصور والمحتوى المسيء للنساء اليمنيات.

جاء البيان الذي نشره الفريق عبر منصاته الرسمية ليوضح الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، مؤكدًا أن الفريق، رغم صغر حجمه وطبيعة عمله التطوعية التي تعتمد بالكامل على جهود الأفراد دون أي دعم مالي، قد بذل جهدًا استثنائيًا في الفترة الماضية، مما استنزف طاقاته البشرية.

ولم يكن القرار مجرد توقف، بل حمل في طياته تحولًا استراتيجيًا في أولويات الفريق.

وبرر "واعي" هذا التوجه بالقول: "في هذه المرحلة، ستُوجّه طاقاتنا نحو محاربة الحسابات التي تنشر الصور المسربة للنساء اليمنيات"، مشيرًا إلى أن "حماية الخصوصية والأعراض تُعدّ أولوية قصوى".

يأتي هذا التحول وسط تزايد المخاوف من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لابتزاز النساء وانتهاك خصوصيتهن في اليمن.

وقد وجّه الفريق نداءً إلى الجمهور طالبًا فيه التفهم والدعم لهذا التوجه المؤقت، مؤكدًا على أن قراره لا يعني التخلي عن المعركة ضد الحسابات الحوثية، بل هو إعادة ترتيب للأولويات لمواجهة خطر أكثر إلحاحًا.

وختم الفريق بيانه بنبرة تحدٍ وتهكّم واضحة، موجهاً رسالة مباشرة إلى الحوثيين قائلاً:

"استغلوا فترة الاستراحة هذه لإنشاء حسابات جديدة، لنعود لاحقًا ونجد وجبات دسمة لحذفها"

.

هذه العبارة، التي لاقت تفاعلاً واسعًا، تعكس ثقة الفريق في قدرته على العودة بقوة أكبر، وتؤكد أن التوقف هو مجرد "استراحة محارب" وليس استسلامًا، مما يترك الباب مفتوحًا لمرحلة جديدة من المواجهات الرقمية.

يُعد فريق "واعي" من أبرز الحركات الرقمية الشعبية التي نشأت خلال السنوات الماضية، حيث حقق نجاحًا ملحوظًا في تعريض ومحاربة الحسابات الموالية للحوثيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما جعله هدفاً لهجمات مضادة وحرباً إلكترونية شرسة.

ويُتوقع أن يلقى قرار الفريق الأخير تفاعلاً واسعاً، حيث يدعمه قطاع كبير من الرأي العام الذي يرى في حماية المرأة اليمنية أولوية وطنية وقضية أخلاقية لا يمكن تأجيلها.