صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل جديد يقضي برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، ضمن التعديلات الخاصة بالقانون رقم 175 لعام 2025 المتعلق بـ«فرض رسم لمباني وزارة الخارجية». ونُشر القرار في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء، ليصبح ساريًا فور نشره.
ويُعد هذا التعديل أحدث خطوة في مسار تغييرات شهدته رسوم التأشيرات خلال السنوات الماضية؛ فبعدما كانت قيمتها 15 دولارًا فقط، رُفعت لأول مرة إلى 25 دولارًا في 1 مايو 2014، وظلّت ثابتة لسنوات طويلة سواء عند الوصول أو عبر منصات الحصول على التأشيرات إلكترونيًا.
وفي 14 مارس 2021، جرى توسيع نطاق تطبيق هذه الرسوم لتشمل الزوّار من عدد من الدول العربية، من بينها السعودية، بعد تحديثات مرتبطة بنظام الدخول لبعض الجنسيات.
الرسوم السابقة البالغة 25 دولارًا كانت تُعد عنصر جذب نسبيًا للسياح العرب والأوروبيين، قبل أن يأتي القرار الأخير برفعها إلى 45 دولارًا ضمن إطار تشريعي يستهدف دعم مشاريع وزارة الخارجية وتطوير منشآتها وخدماتها.
ويتوقع محللون في قطاع السفر أن تنعكس الزيادة الجديدة على تكاليف الرحلات التي تقدّمها شركات السياحة ووكلاء السفر، خاصة في الأسواق الخليجية التي تُعتبر من أكبر مصادر السياحة الوافدة إلى مصر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news