المخلافي: سيطرة الانتقالي على وادي حضرموت تهدد وحدة اليمن وتفتح الباب لمخاطر انفصال غير قانوني

أثار استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت وعاصمتها سيئون، وطرد آخر الوحدات العسكرية التابعة للدولة، موجة واسعة من القلق في الأوساط اليمنية والإقليمية والدولية. وجاءت هذه المخاوف في ظل تراجع نفوذ الحكومة الشرعية في الشمال بعد انقلاب جماعة الحوثي، وتحول المحافظات الشمالية إلى ساحة نفوذ إقليمي.

وحذّر المستشار الرئاسي ونائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبدالملك المخلافي، من أن هذه التطورات قد تُسهم في تسريع مسار انفصال الجنوب وتمزيق اليمن، مؤكدًا أن القانون الدولي لا يجيز لأي إقليم الانفصال من جانب واحد، وأن وحدة اليمن ما تزال محل إجماع دولي.

وأشار المخلافي إلى أن محاولة المجلس الانتقالي تقديم سيطرته العسكرية كبديل للدولة، أو تمهيدًا لـ"استعادة" دولة الجنوب السابقة، تفتقر إلى الأسس القانونية والدعم الدولي، مستشهدًا بتجارب دولية فشلت في نيل الاعتراف رغم امتلاكها مؤسسات قوية، مثل كردستان العراق وكتالونيا وصومالي لاند.

وبحسب المخلافي، فإن الجنوب ذاته لا يجمع على صيغة الدولة التي يطرحها الانتقالي، في ظل تباين مواقف مكوناته الأساسية مثل حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى وأبين وعدن، ما يجعل تقديم الجنوب ككيان موحّد أمرًا معقدًا.

ودعا المخلافي إلى إعادة بناء الدولة اليمنية بصيغة اتحادية جديدة تضمن حقوق المكونات المختلفة في السلطة والموارد والتمثيل، معتبرًا أن هذا المسار هو الضامن الحقيقي لاستقرار البلاد. وحذّر من أن أي خطوة أحادية لإعلان دولة جنوبية قد تمنح الحوثيين ذريعة لتجديد الحرب بحجة "الدفاع عن الوحدة"، بما يهدد استقرار الجنوب قبل الشمال.

وأكد المخلافي أن مستقبل اليمن لا يمكن أن يُبنى على الفراغ أو القوة، بل على عقد وطني جامع يعيد للدولة دورها ويحمي مصالح جميع اليمنيين.