مزاعم التجسس تتواصل: الحوثيون يحاكمون مختطفين يُرجح انتماؤهم لمنظمات أممية ودولية

أخبار وتقارير

(الأول) متابعات

باشرت اليوم السبت مليشيا الحوثي، محاكمة 13 مختطفا في صنعاء، بمزاعم التجسس مع المخابرات الأمريكية، بعد أيام من محاكمات مستعجلة لـ 19 مختطفا أصدرت بحق 17 منهم أحكاما بالإعدام، بذات المزاعم التي دأبت على إطلاقها على معارضي الجماعة.

وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة للجماعة، بدأت أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا بـ "التخابر مع العدو، ضمن شبكة تجسس تابعة لوكالة المخابرات الأمريكيةCIA)"، في الوقت الذي لم تذكر أسماء المختطفين الذين يرجح أنهم من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية.

وأوضحت أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، حيث "تم مواجهة المتهمين بقرار الاتهام واستعرضت النيابة قائمة أدلة الإثبات في القضية".

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة استمعت إلى رد المتهمين وطلباتهم بتمكينهم من صور ملفات القضايا، وكذلك تعقيب النيابة عليها وطلباتها، وقررت استكمال استعراض قائمة الأدلة في الجلسة القادمة وفقًا للقانون.

وتضمّن قرار الاتهام أنّ المتهمين، خلال الفترة من 1987 حتى 2024م، تخابروا مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني عبر ضباط المخابرات الأمريكية، وأداروا أنشطتهم من داخل اليمن وخارجه.

ووفقا للوكالة، فقد نُسب إلى المختطفين، "جمع معلومات في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت غطاء مشاريع تنموية وإنسانية، بما يمس مصالح الجمهورية اليمنية، كما عملوا على استقطاب وتجنيد أفراد ومسؤولين لصالح تلك الأجهزة، وقدموا مقترحات تخدم العدو الأمريكي والإسرائيلي".

وقالت النيابة الحوثية، إن قرار الإتهام "أثبت مشاركتهم في الاعتداء على استقلال اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وإضعاف قدراته الدفاعية، ومعاونة العدو السعودي وتحالفه، إضافة إلى تلقيهم تدريبات في بناء الخلايا الاستخبارية وتجنيد العملاء وإدارتهم".