أقرت قوات النخبة الحضرمية، السبت 6 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، بأعمال نهب واسعة طالت مخازن السلاح التابعة لقوات الجيش اليمني بمدينة سيئون، عقب سيطرتها وقوات الانتقالي الجنوبي القادمة من خارج محافظة حضرموت على معسكرات المنطقة العسكرية الأولى، مؤكدة أن بعض الجنود والضباط تورطوا في بيع الأسلحة للمواطنين.
وقالت النخبة الحضرمية في بيان لها اطّلع عليه "بران برس"، إن هناك تصرّفات خطيرة بدأت تظهر من قبل بعض من وصفتهم بـ"ضعاف النفوس" من أفراد أو ضباط، تتمثل في بيع السلاح والذخيرة للمواطنين أو السماح لهم بدخول المعسكرات، معتبرة أن هذه الأفعال لا تهدد المعسكر فقط، بل تهدد حضرموت كاملة.
وأوضحت أن خروج السلاح اليوم من المعسكرات إلى أيدي المدنيين قد يصل إلى التنظيمات الإرهابية، ويُستخدم في تنفيذ عمليات تستهدف القوات نفسها، قائلة: "قد يعود لاقتحام معسكراتكم بسلاحكم وذخيرتكم التي خرجت من بين أيديكم".
وشددت القوات على ضرورة الالتزام بالضوابط العسكرية الصارمة وحماية مخازن السلاح وتقييد دخول المنشآت العسكرية بالمهام الرسمية فقط، داعية القوات المتواجدة في حضرموت إلى تحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على هيبة المؤسسة العسكرية، وحماية مخازن السلاح، وإغلاق أبواب المعسكرات.
والأربعاء الماضي، أفادت مصادر محلية بأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي فرضت سيطرتها على مدينة سيئون ومطارها الدولي في وادي حضرموت (شرقي اليمن) عقب انسحاب قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة الشرعية.
وشهدت مدينة سيئون خلال الأيام التي أعقبت دخول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ووحدات من قوات النخبة الحضرمية إلى معسكرات ومقرات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش الوطني، حالة ارتباك أمني رافقت انسحاب القوات الحكومية من مواقعها، ما فتح الباب أمام عمليات نهب لمخازن السلاح والعتاد الموجودة داخل تلك المواقع العسكرية.
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلات وصور تُظهر استيلاء مجموعات مسلحة وأفراد على معدات عسكرية وأسلحة خفيفة ومتوسطة من داخل معسكرات ومقرات حكومية، فيما تحدّث سكان محليون عن ظهور بعض تلك الأسلحة لاحقًا في الأسواق ومناطق قريبة.
وبحسب مصادر مدنية وعسكرية، شهدت المناطق التي تغيّر فيها ميزان القوة ممارسات شملت اقتحام منازل مدنية وتفتيشها بالقوة، ونهب ممتلكات خاصة وعامة، إلى جانب اعتداءات واعتقالات تعسفية بحق جنود وضباط من المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش الوطني.
ووفقًا لتقارير حقوقية، شملت الانتهاكات اقتحام المنازل دون مبرر قانوني، واعتقالات تعسفية، ونهب ممتلكات عامة وخاصة، واستيلاء على معدات ومقتنيات تابعة لمؤسسات مدنية وحزبية، في حين ما تزال الانتهاكات مستمرة، مع تركزها بشكل خاص في مديريات الوادي والصحراء ومدينة سيئون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news