اليمن: خبير آثار يقول إن توراة يمنية تعود للقرن الخامس عشر تُعرض للبيع في مزاد علني في نيويورك

قال خبير الآثار عبدالله محسن إن دار "سوذبيز" في نيويورك ستعرض في 17 ديسمبر واحدة من أندر لفائف التوراة اليمنية المعروفة حتى اليوم، وهي مخطوطة تاريخية يعود أقدم رقوقها إلى الفترة ما بين 1425 و1450م، أواخر حكم الدولة الرسولية.

وأوضح محسن في منشور على حسابه في فيسبوك أن اللفيفة خضعت للفحص بالكربون المشع لتحديد عمرها، مما منحها توثيقاً دقيقاً، مشيراً إلى أنها أقدم من جميع نسخ التوراة الكاملة الموجودة حالياً، بما فيها التوراة اليمنية المحفوظة في المكتبة البريطانية.

وأشار إلى أن اللفيفة تتكون من 76 رقّاً جلدياً مكتوباً بالعبرية بخط يمني مربّع مميز، وتضم 227 عموداً نُسخت بخط دقيق ومحكم على مدى أجيال من النسّاخ.

وأكد أن هذه اللفيفة تُعد سجلاً بصرياً لتطور الكتابة اليمنية بالخط العبري عبر ثلاثة أطوار متعاقبة، إذ تحمل في طياتها المرحلة القديمة التي يظهر فيها حرفا الشين والقاف بأشكالهما المبكرة النادرة، والمرحلة المتوسطة التي بدأت فيها الحروف بالتغير والتطور، ومرحلة الرقوق الحديثة التي أضيفت خلال حملات الترميم المتتابعة.

وأضاف أن من أبرز السمات الفريدة لهذه اللفيفة وجود نقطة حبر أسفل الكلمة الواقعة في منتصف كل آية، وهو تقليد لا يُعرف إلا في اليمن، ويهدف إلى إرشاد القارئ أثناء التلاوة.

وأوضح محسن أن المزادات في الولايات المتحدة تستغل ثغرات قانونية في الاتفاق الثقافي بين اليمن والولايات المتحدة، فتتيح عرض الآثار اليمنية رغم وجود اتفاق يمنع دخول آثار اليمن ومخطوطاته. إذ يمنع الاتفاق تهريب وبيع الآثار المملوكة للدولة اليمنية فقط، ويشترط أن تكون القطعة مدرجة رسمياً ضمن قوائم التراث المحمي، وأن يثبت أنها خرجت من اليمن بطريقة غير مشروعة.

وأشار إلى أن لفائف التوراة تُصنّف قانونياً في الولايات المتحدة باعتبارها ممتلكات دينية خاصة ليهود اليمن، وليست تراثاً وطنياً مملوكاً للدولة، ما يجعلها غير خاضعة تلقائياً لمظلة الحظر. فالقانون الأميركي يعتمد على "عبء الإثبات"، أي أن على اليمن تقديم اعتراض رسمي وإثبات أن خروج اللفيفة كان غير قانوني وأنها جزء من ممتلكات الدولة.

وأكد أنه حتى اليوم لا توجد مطالبة رسمية ولا دليل موثق على أن التوراة خرجت بعد تطبيق الاتفاق الثنائي، ولذلك تتعامل المزادات الأميركية مع اللفيفة باعتبارها "ملكية خاصة قابلة للبيع" لا "قطعة أثرية محمية".