خبير رقمي يكشف مخالفات قانونية وبيانات وهمية لشركة إنتاج تابعة لقناة بلقيس

كشف الناشط الصحفي والخبير الرقمي وائل البدري عن وجود مخالفات قانونية وصفها بالخطيرة، في تشغيل الموظفين اليمنيين داخل تركيا دون عقود رسمية أو تأمين أو تصاريح عمل سارية، مؤكداً أن ذلك يمثل تجاوزاً صريحاً للقانون التركي بغضّ النظر عن هوية مالك القناة. في إشارة إلى ما حدث لموظفي قناة بلقيس المملوكة للناشطة الإخوانية توكل كرمان.

وأوضح البدري في منشور تحليلي رصده محرر نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، بأن القوانين التركية تشترط وجود عقود وإقامات عمل رسمية للعاملين، مشيراً إلى أن الإقامة السياحية أو الإنسانية أو الطلابية لا تمنح صاحبها أي حق للعمل، وأن تصريح العمل (Work Permit) هو الأساس القانوني الوحيد. واستشهد بنص المادة 4 من القانون رقم 6735 التي تنص على: "لا يجوز للأجانب العمل في تركيا دون تصريح عمل".

وانتقد البدري لجوء بعض المؤسسات الإعلامية إلى تحويل موظفيها لشركات إنتاج وسيطة بغرض التهرب من الالتزامات القانونية، واصفاً هذا الأسلوب بأنه ممارسة "غير أخلاقية وغير قانونية"، خصوصاً عندما يترافق مع إغلاق مفاجئ للمؤسسة دون منح أي تعويض، ما يجعله أقرب إلى "تعسف وظيفي".

إيضاح البدري ينطبق على ما تعرض له موظفي قناة بلقيس الإخوانية من حرمان للحقوق القانونية لفترة عمل قرابة العشر سنوات

وفي السياق ذاته، تطرق البدري إلى بيانات شركة "روما ميديا" للإنتاج، والتي تم التعاقد عبرها مع موظفي قناة بلقيس، مؤكداً أنها لا تزال مسجلة في صنعاء منذ عام 2008 ولم تُشطَب من سجل الشركات.

وقال إن البيانات الظاهرة في موقع الشركة تكشف عن استخدام عناوين وأرقام هاتف من دول مختلفة بشكل غير منطقي.

وأشار إلى أن العنوان المدرج في الموقع:

يحمل أخطاء واضحة، إذ يجمع بين مدينة سانتا أنا الموجودة في كاليفورنيا وولاية إلينوي، إلى جانب رمز بريدي لا يتبع لأي منطقة في الولاية. كما أن رقم الهاتف المدرج ببادئة (239) يعود عادة إلى ولاية فلوريدا، ما يزيد من الشكوك حول حقيقة هذه البيانات.

وأضاف البدري أن استخدام العنوان نفسه كجهة اتصال لتركيا واليمن يكشف أن المعلومات المنشورة "وهمية أو نموذجية"، وهي ممارسة شائعة في المواقع غير الموثوقة التي تتعمد إخفاء مواقعها الحقيقية.