سرقة بالدراجات النارية وابتزاز إلكتروني: تعز تغرق في موجة جرائم تستهدف النساء – والقانون عاجز!

تعيش مدينة

تعز

على وقع موجة جرائم متصاعدة، لا تطال فقط

الأمن المادي

، بل تمتد لتهدّد

الكرامة الرقمية

و

السلامة النفسية

للنساء، في ظل صمت مريب من الجهات الأمنية وتشريعات قانونية لم تُعدّ بعد لعصر الهواتف الذكية والجرائم الإلكترونية.

دراجات نارية... وأيدي سارقة تنهب هواتف النساء وسط النهار

في الأسابيع الأخيرة، ازدادت وتيرة

سرقة الهواتف المحمولة

من أيدي النساء أثناء تجوّلهن في شوارع تعز، إذ باتت عصابة منظمة تستقل

دراجات نارية

تداهم الأحياء والشوارع الفرعية، لا لتوزيع منشورات أو تقديم مساعدات… بل لخطف مقتنيات النساء بجرأة تثير الرعب.

تروي

(م. ع. أ)

، طالبة جامعية، لحظة هروبها المفجعة:

"كنت أمشي في

شارع سائلة القمط

، وفجأة مرّت دراجة نارية بجانبي، وانتزع راكبها هاتفي من يدي قبل أن يلوذ بالفرار. حاولت اللحاق به… لكنه اختفى كأنه لم يكن!"

وليست هذه الحادثة الوحيدة. فقبل أسابيع، تم

خطف جهاز من طفل

في نفس الشارع، و

كسر شاشة جوال أحد أقاربها

خلال محاولة سرقة أخرى. وتطالب (م. ع. أ) الجهات الأمنية بـ"

ملاحقة هؤلاء المجرمين

"، مشيرة إلى أن

الظاهرة باتت منتشرة بشكل مقلق

.

"عصابات منظمة"... وتهميش أمني متعمّد؟

يرى نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أن خلف هذه السرقات

شبكة إجرامية منظمة

، تهدف إلى

زعزعة الأمن النفسي والاجتماعي

، و

هدم ثقة المواطنين في أجهزة الدولة

.

ويكشف الناشط

طلال الشرجبي

أن العصابات تستهدف مناطق محددة:

"تتكرر الحوادث في

سائلة القمط، النسيرية، الهندي، السعيد، الواقش، الجحملية، والروضة

– أماكن ضعيفة الإضاءة، قليلة المارة، وشبه مهملة أمنياً!"

ويتساءل الشرجبي:

"

ماذا حلّ بالعشرات من البلاغات

التي قدمها المواطنون؟! بلغات تؤكد أن الجناة

مسلحون، ملثمون، ويهاجمون بسرعة

... فلماذا لا نرى أي تحرك؟!"

الجريمة لا تتوقف عند السرقة... بل تتحول إلى ابتزاز إلكتروني!

في سياق مرتبط ومرعب، تكشف

سيدة أربعينية

عن واقعة ابتزاز إلكتروني صادمة:

"صرّاف في

محل صرافة بريف تعز الجنوبي

استغل ثقة إحدى صديقاتي، فأخذ جوالها بحجة تسهيل عملية سحب الأموال… لكنه

نسخ صورها ومقاطعها الخاصة

، ثم بدأ يُساومها على دفع مبالغ مالية مقابل

عدم نشرها

!"

وتصف المصادر أن الصراف حول مهنته إلى

مذبحة خصوصية

، حيث يُغري الضحايا بطلب "مساعدتهن" في عمليات السحب، ثم يربط هواتفهن بجهازه لسرقة محتوياتها. وبحسب الشهادات، فإن

عشرات الفتيات

وقعن ضحايا له، يُرغَمن على

إيداع أموال في حسابه

تحت تهديد النشر.

مجتمع الصمت... وقانون العصور الوسطى!

ما يضاعف المأساة أن

الضحايا يُجبرن على الصمت

. فـ"المجتمع لا يحمي المُبتزَّة، بل يُعاقبها"، كما تقول المصادر. فكثير من الأسر

تتخلى عن بناتها

خشية "العار"، بل وقد

تعرض حياتهن للخطر

.

وفي ظل هذا الواقع المرير، يُشير

المقدم أسامة الشرعبي

، الناطق باسم شرطة تعز، إلى أن

القانون اليمني لا يعترف بالابتزاز الإلكتروني كجريمة مستقلة

!

بل يُحاكم مرتكبوه وفق مواد قديمة، مثل:

المادة 313

: حبس حتى 5 سنوات لمن يبث الخوف في نفس شخص.

المادة 254

: حبس حتى سنة لمن يهدّد غيره بعمل ضار.

"هذه النصوص

لا تتناسب مع جريمة الابتزاز الرقمي

التي قد تُدمر حياة أنثى إلى الأبد"، يؤكد خبراء قانونيون.

مطالب شعبية عاجلة

يطالب نشطاء ومواطنون شرطة تعز باتخاذ إجراءات فورية، منها:

منع سائقي الدراجات النارية من التجول بعد الساعة 8 مساءً

.

إلزام محلات بيع الجوالات بعدم شراء أي جهاز دون التأكد من هوية المالك

.

إنشاء خلية أمنية خاصة لمكافحة سرقات الهواتف والابتزاز الإلكتروني

.

تحديث القوانين لتجريم الابتزاز الرقمي بشكل صريح وصارم

.