أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، رفضه لأي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة والسلطات المحلية في صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، وتعميق المعاناة الإنسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي.
جاء ذلك في تصريحات له بالتزامن مع مغادرته مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية لإجراء مشاورات مع شركاء اليمن الإقليميين والدوليين حول تطورات الأوضاع الوطنية، وخاصة في المحافظات الشرقية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وقال "العليمي" إن الدولة وحدها هي المسؤولة عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، مؤكداً التزام مجلس القيادة والحكومة بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية، بموجب مرجعياتها المتفق عليها، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.
وشدد على أن معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب "المليشيات الحوثية الإرهابية"، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية، محذرًا من أن أي انشغال بصراعات جانبية لا يخدم سوى المشروع الإيراني وأدواته التخريبية، ومضاعفة معاناة اليمنيين.
في السياق، أشاد العليمي بجهود المملكة العربية السعودية التي قادت إلى التوصل لاتفاق التهدئة الأخير في محافظة حضرموت، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، والبناء على هذه الجهود وتغليب مصلحة المحافظة وأبنائها، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن والمنطقة.
كما جدد دعمه لقيادة السلطة المحلية بحضرموت، والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع بإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، وتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم المحلية، تنفيذًا لتعهدات مجلس القيادة وخطته لتطبيع الأوضاع.
وفي سياق متصل وجه "العليمي" قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت والجهات المعنية في الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والأضرار التي طالت المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في حضرموت، واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر، وعدم إفلات المتورطين من العقاب.
ودعا "العليمي" جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، وإسناد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وجعل مصلحة المواطنين وكرامتهم الإنسانية فوق كل اعتبار.
والأربعاء الماضي أفادت مصادر محلية بأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي فرضت سيطرتها على مدينة سيئون ومطارها الدولي في وادي حضرموت (شرقي اليمن) عقب انسحاب قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة الشرعية.
وفي أعقاب سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على عدد من المدن والمواقع العسكرية والحيوية في وادي حضرموت، برزت تقارير وشهادات محلية تتحدث عن انتهاكات طالت سكانًا مدنيين وعسكريين ينتمون لقوات الجيش الوطني.
وبحسب مصادر مدنية وعسكرية، شهدت المناطق التي تغيّر فيها ميزان القوة ممارسات شملت اقتحام منازل مدنية وتفتيشها بالقوة، ونهب ممتلكات خاصة وعامة، إلى جانب اعتداءات واعتقالات تعسفية بحق جنود وضباط من المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش الوطني.
ووفقًا لتقارير حقوقية، شملت الانتهاكات اقتحام المنازل دون مبرر قانوني، واعتقالات تعسفية، ونهب ممتلكات عامة وخاصة، واستيلاء على معدات ومقتنيات تابعة لمؤسسات مدنية وحزبية، في حين ما تزال الانتهاكات مستمرة، مع تركزها بشكل خاص في مديريات الوادي والصحراء ومدينة سيئون.
وفي موازاة ذلك، أظهرت شهادات محلية وحوادث موثقة عمليات نهب طالت ممتلكات مواطنين من أبناء سيئون وأخرى تعود لمقيمين من محافظات شمالية، وسط تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو تؤكد تواصل بعض الضحايا مع عناصر الانتقالي للمطالبة بإعادة ممتلكاتهم.
في موقف يعكس حجم الانتهاكات والنهب التي طالت ممتلكات المواطنين، وجّه أحد المواطنين في سيئون نداءً إنسانيًا بعد أن تعرّض مستودعه القريب من صالة الزين لعملية نهب من قِبل عدد من الأشخاص خلال الساعات الماضية، مطالبًا بإعادة كافة الممتلكات التي أُخذت دون وجه حق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
