خطط ترامب لتوسيع استثمارات الذكاء الاصطناعي تصطدم بموقفه من الطاقة الخضراء

يمن إيكو|متابعات:

تواجه خطط إدارة ترامب بشأن توسيع بناء مراكز البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي عقبات كبيرة منها موقف ترامب نفسه المعارض للطاقة النظيفة التي لا يمكن الاستغناء عنها لتوفير كميات الطاقة الكبيرة التي ستتطلبها مراكز البيانات.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، اليوم الخميس، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإن إدارة ترامب “تسعى إلى تسريع بناء مراكز البيانات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، حرصاً على أمنها القومي، ولكنها في الوقت نفسه، تُعيق إنشاء مزارع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح” وهما سياستان متعارضتان لأن “عرقلة مشاريع الطاقة المتجددة قد تؤدي إلى إبطاء طفرة الذكاء الاصطناعي، وقد تؤدي إلى تفاقم أسعار الكهرباء المتزايدة”.

ونقل التقرير عن روبرت ويلي، مدير قطاع الطاقة في أمريكا الشمالية لدى شركة (وود ماكنزي) للاستشارات قوله: “إنها لحظة حرجة تتطلب تضافر الجهود لتوفير الطاقة اللازمة، فخلال السنوات العشر المقبلة، لن يكون هناك بديل حقيقي لمصادر الطاقة المتجددة”.

ووفقاً للوكالة فإن “انفجار الذكاء الاصطناعي، وما يترتب عليه من احتياجات من الطاقة، يحدث بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة التخطيط لمحطات الطاقة الكبيرة، واستجابةً لذلك، اتخذت شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل (ميتا بلاتفورمز) و(ألفابت)، تدابير صارمة لمواكبة هذا التطور، حيث قامت ببناء مراكز بيانات في مستودعات (خيام) خاصة، ووقعت عقوداً لإنشاء محطات طاقة خاصة بها”.

وأضافت أن الطاقة المتجددة لا تزال حتى الآن الخيار الأسرع والأرخص لتزويد الشبكة بالطاقة، حيث يرتبط ما يقرب من 80% من سعة محطات الطاقة المخطط لها والمُنفذة بمصادر متجددة.

وأوضح التقرير أن “عدد الطلبات على الغاز الطبيعي والمرافق النووية، والخيارات التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب لتشغيل موجة الذكاء الاصطناعي، أصغر بكثير، حيث تشكل حوالي 14٪ من الطاقة المخطط لها”، مشيراً إلى أن ذلك “يخلق تحدياً سياسياً محتملاً لترامب، مما يجعل هدفه المتمثل في استخدام طفرة الذكاء الاصطناعي كمحرك للاقتصاد الأمريكي مهدداً بتداعيات سلبية في صناديق الاقتراع، إذا ألقى الناخبون باللوم على مراكز البيانات في ارتفاع فواتير الطاقة”.

وأشارت الوكالة إلى أن الإدارة قد تلجأ إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي لتوفير إمدادات الطاقة التي تحتاجها مراكز البيانات.

ونقلت عن تايلور روجرز، المتحدث باسم البيت الأبيض، قوله إن “الرئيس ترامب يعمل على توسيع نطاق طاقة الحمل الأساسي من مصادر طاقة موثوقة كالغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات”.

لكن بحسب الوكالة فـ”قد يكون بناء ما يكفي من محطات الغاز والطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات بطيئاً ومكلفاً للغاية، فهناك نقص حاد في توربينات الغاز، وهي معدات أساسية لتحويل الغاز الطبيعي إلى كهرباء، ورغم توجه ترامب لتسريع إصدار تراخيص الجيل التالي من المفاعلات النووية صغيرة الحجم، فمن غير المتوقع بناء الموجة التالية منها قبل نهاية العقد على أقرب تقدير”.

وأضافت أن نحو 70% من توربينات الغاز في العالم تأتي من ثلاث شركات فقط، ولم تُبدِ هذه الشركات رغبة تُذكر في زيادة قدرتها الإنتاجية.

وذكرت الوكالة أن تقديراتها تتوقع استهلاك مراكز البيانات للطاقة ثلاث مرات خلال السنوات العشر القادمة، وهذه الزيادة تعادل حاجة الولايات المتحدة إلى توفير الطاقة لنحو 190 منزلاً جديداً.

وأوضح التقرير أن الفحم لن يحدث تغييراً كبيراً، حيث ستُكلّف الطاقة المُولّدة من محطة فحم جديدة ما لا يقل عن 71 دولاراً لكل (ميغاواط/ساعة)، مُقارنةً بحوالي 38 دولاراً للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، كما أن بناء محطة فحم يستغرق وقتاً أطول بكثير، وكمية الطاقة التي يمكن استخراجها من هذه المحطات متواضعة.

ونقلت الوكالة عن مايكل توماس، مؤسس شركة (كلينفيو) ورئيسها التنفيذي، إلى أن العديد من خطط بناء مراكز البيانات التي تروج لها إدارة ترامب “وُضعت خلال رئاسة بايدن، ولن تُنجز في نهاية المطاف، ومع انتهاء الدعم الفيدرالي لمحطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام ٢٠٢٨، لن يُجدي بعض هذه الخطط نفعاً اقتصادياً”.

وألغى مشروع قانون الإنفاق الذي وضعه ترامب الدعم عن الطاقة الخضراء، وفيما لا يتوقع الخبراء أن يتراجع ترامب عن معارضته لهذه الطاقة فإنهم لا يستبعدون تقديم تنازلات في نهاية المطاف من أجل “عدم خسارة سباق الذكاء الاصطناعي”، حسب ما ذكرت الوكالة.