الأمن بساحل حضرموت يدين اعتداءً مسلحًا على قوات النخبة ويعلن استعادة الاستقرار في غيل بن يمين

أصدرت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت بيانًا أدانت فيه الاعتداء المسلح الذي استهدف، صباح اليوم، قوات النخبة الحضرمية داخل شركة المسيلة، مشيرةً إلى أن الهجوم نُفذ – وفق ما جاء في البيان – من قبل مجموعات مسلحة “متمردة” يقودها عمرو بن حبريش، في خطوة اعتبرتها الإدارة اعتداءً مباشرًا على هيبة الدولة والقوات المكلفة بتأمين المنشآت الحيوية.

وأوضح البيان أن تلك المجموعات، خلال الفترة الماضية، “عملت على عرقلة مهام الأجهزة الأمنية في مديرية غيل بن يمين، والتجول بالأسلحة، وإيواء مطلوبين قضائيًا، وإقامة نقاط غير خاضعة للجهات المختصة”، معتبرًا أن الاعتداء الأخير يمثل امتدادًا لما وصفه بالأعمال المهددة للأمن والاستقرار.

وأكدت إدارة الأمن أنها ماضية في ملاحقة جميع المتورطين في هذه الاعتداءات، وفي مقدمتهم عمرو بن حبريش ومبارك العوبثاني، اللذين صدرت بحقهما – بحسب البيان – أوامر ضبط قهرية من الجهات القضائية، مشددة على أن الإجراءات ستتخذ لضمان احترام القانون وحماية السلم الأهلي.

كما أعلنت الإدارة عودة الأمن والاستقرار إلى مديرية غيل بن يمين والمناطق المحيطة بها ابتداءً من اليوم، بعد فترة تجاوزت العام ونصف شهدت – وفق البيان – انتشارًا للسلاح وأعمال تقطع وتهديدًا للسلم الاجتماعي. وأشار البيان إلى بدء تنفيذ انتشار أمني وعسكري واسع يهدف إلى إنهاء أي ممارسات خارجة عن النظام وإعادة الحياة الطبيعية للسكان.

وحذّرت إدارة الأمن من أي حملات تحريض إعلامي أو نشر معلومات مضللة تستهدف القوات العسكرية والأمنية، مؤكدة أن الجهات المختصة تتابع ما يُنشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن كل من يشارك في التحريض “سيُحاسب وفق القانون”. واعتبرت الإدارة أن استهداف القوات الأمنية يُعد “اعتداءً على الأمن الوطني”، وستُتخذ حياله إجراءات صارمة.

ودعت الإدارة العامة للأمن المواطنين إلى مساندة القوات العسكرية والأمنية، والتعاون معها عبر الإبلاغ عن أي تحركات أو عناصر مشبوهة للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المحافظة.