أعلنت الحكومة العراقية، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، التراجع عن إدراج جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب في اليمن وحزب الله اللبناني في قائمة الإرهاب، وتجميد أموالهما، بعد نشر الجريدة الرسمية التابعة لوزارة العدل قائمة تضمنت إدراجهما على قوائم الإرهاب.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في بيان لها إن العراق سيُصحّح قائمة نُشرت في جريدة وزارة العدل، تضمنت قرار تجميد أموال جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيين في اليمن، مشيرةً إلى أن لجنة تجميد أموال الإرهابيين سترفع أسماء بعض الجهات من القائمة دون أن تحددها.
وعقب نشر الجريدة الرسمية للقائمة، قالت لجنة حكومية عراقية إن القائمة التي نشرت لجماعات إرهابية غير منقحة، وإنها تعمل على تصحيح الخطأ. وأضافت اللجنة أن القائمة كانت لكيانات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" فقط.
ومن جانبه، وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ الوارد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية.
وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اطّلع عليه "بران برس"، أن الخطأ تضمّن نصوصاً عكست مواقف غير دقيقة، مشيراً إلى أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب ماليزي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين فقط.
وأضاف البيان أن الحكومة العراقية متمسكة بمواقفها السياسية والإنسانية تجاه العدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني، وأن هذه المواقف تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه، وتؤكد حق الشعوب في التحرر والعيش الكريم على أراضيها.
وأشار السوداني إلى أنه لا أحد يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
