العراق يتراجع عن تجميد أموال الحوثيين وحزب الله بعد إدراجهما ”بالخطأ”

أعلنت السلطات العراقية، اليوم، عزمها مراجعة وتعديل قائمة الكيانات المشمولة بقرارات تجميد الأصول المالية، عقب إدراج جماعتي حزب الله اللبناني والحوثيين اليمنيين ضمن القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية التابعة لوزارة العدل، وهو ما وصفته لجنة تجميد أموال الإرهابيين بأنه "خطأ إداري".

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في وقت سابق لائحة شملت 24 كيانًا وأفرادًا صنفوا كتنظيمات إرهابية، بناءً على قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61) الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2025، واستنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، والمادة (10/ثالثًا) من نظام تجميد أموال الإرهابيين.

اللائحة تضمنت في تسلسليها 18 و19 كلًا من حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، بتهمة "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي"، إلى جانب كيانات أخرى مثل الجماعة الإسلامية والقاعدة.

اللجنة أوضحت أن القرار الذي نُشر في 17 نوفمبر جاء استجابة لطلب من ماليزيا، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1373، وأنه كان مخصصًا فقط للجهات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة. وأشارت إلى أن إدراج كيانات أخرى، من بينها الحوثيون وحزب الله، جاء نتيجة نشر القائمة قبل استكمال التدقيق النهائي، مؤكدة أن نسخة مصححة ستصدر قريبًا.

الحكومة العراقية من جانبها أعلنت فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن الخطأ، مشددة في بيان رسمي على أن مواقف بغداد السياسية والإنسانية تجاه ما يتعرض له المدنيون في لبنان وفلسطين "ثابتة وغير قابلة للمزايدة".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من حزب الله أو الحوثيين بشأن ورود أسمائهما في القائمة.

وكان القرار العراقي السابق قد اعتُبر خطوة قد تلقى ترحيبًا من الولايات المتحدة، التي تسعى منذ سنوات إلى تقليص النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد اندلاع النزاع في غزة عام 2023.

وتُعد إيران شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للعراق، في وقت تواجه فيه طهران عقوبات دولية مشددة. وتجد بغداد نفسها في موقع حساس بين ضغوط واشنطن من جهة، وعلاقاتها الاستراتيجية مع طهران من جهة أخرى، حيث تحتفظ الأخيرة بنفوذ واسع عبر فصائل مسلحة وأحزاب سياسية حليفة داخل العراق.