أشار وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، إلى أن زيارته للمحافظة تأتي ضمن إطلاق المرحلة الثانية من حملات الرقابة الميدانية لضمان ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، بما يسهم في استقرار العملة الوطنية وتعافي الاقتصاد.
وأوضح الأشول أن لجنة المدفوعات الخاصة بالاستيراد قدمت منذ أغسطس وحتى نوفمبر تمويلات بقيمة 1.665 مليار دولار أمريكي، دون المساس باحتياطات البنك المركزي، مؤكداً أن هذه التمويلات دعمت تجار ومستوردي السلع الأساسية في المحافظة، وأسهمت في تعزيز استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وترأس الأشول اجتماعاً موسعاً للجنة المكلفة بدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسعرية على مستوى المحافظة والمديريات، بحضور وكيل المحافظة علي الفاطمي، ورئيس اللجنة لشؤون الدفاع والأمن، اللواء ناصر رقيب، وعدد من المسؤولين المحليين والتجاريين.
وشدد الاجتماع على تعزيز التعاون بين الوزارة والسلطة المحلية لضمان استمرار الإمدادات السلعية واستقرار السوق، وتسهيل عمليات الاستيراد للتجار والصناعيين، وتوفير تمويلات لدعم نشاطاتهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في المجالات التجارية والصناعية في مأرب، التي تضم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة نتيجة النزوح الكبير.
كما تطرّق الاجتماع إلى مراجعة ملفات السجناء والموقوفين قانونياً، وافتتاح نيابة خاصة بالمخالفات التجارية والصناعية لضمان البت السريع في القضايا، وتفعيل آليات الرقابة الميدانية والإدارية، وربط مكاتب الوزارة في المحافظة لمتابعة المخالفات وإصدار نشرات أسعار المواد الأساسية أولًا بأول.
وأكد الأشول أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكة القطاع الخاص مع الدولة، وحماية رأس المال الوطني، وضمان التزام التجار بقرارات الإصلاحات الاقتصادية، مع الالتزام بالعملة الوطنية والحفاظ على مصالح المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news