هل تستخدم ميليشيات الحوثيين الأسلحة الكيميائية؟

وكالات

على الرغم من افتقار جماعة الحوثيين إلى بنية تحتية علمية متكاملة تمكّنها من تطوير برنامج كامل للأسلحة الكيميائية، فإن ذلك لا يلغي—وفق تقديرات تحليلية—قدرتها على تجديد تهديدها لحركة الملاحة في البحر الأحمر بوسائل غير تقليدية.

وتقول المحللة المختصة في شؤون اليمن والخليج إميلي ميليكين، في تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست، أن التطورات الأخيرة قد تدفع الصراع إلى مستويات جديدة من الخطورة.

وتشير ميليكين أن جماعة الحوثيون، المدعومة من إيران، تصدّرت العناوين منذ نوفمبر 2023 على خلفية شنّها هجمات كبيرة استهدفت حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر، إلى جانب هجمات باتجاه إسرائيل. غير أن ما يثير القلق هو احتمال انتقال الجماعة من توظيف الأدوات التقليدية إلى السعي لامتلاك قدرات كيميائية، ولو بشكل محدود أو أولي.

واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في سبتمبر الماضي، الحوثيين بتصنيع أسلحة كيميائية اعتماداً على مكوّنات جرى تهريبها من إيران.

وبحسب تلك التصريحات، فإن الجماعة تمتلك “مختبرات سرية” لإنتاج واختبار مواد سامة وكيميائية وبيولوجية، كانت تخطط لتثبيتها على صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وجاءت هذه المزاعم عقب تقارير تحدثت عن ضبط الحكومة اليمنية شحنة أسلحة إيرانية ضخمة قُدّر وزنها بنحو 750 طناً، تضمنت أسلحة كيميائية وتقليدية، جرى التمويه عليها على أنها معدات مدنية مثل مولدات ومحولات كهرباء ومضخات هواء وأعمدة هيدروليكية. وحتى اللحظة، لم تؤكد جهات دولية أو مصادر محايدة طبيعة هذه الشحنة أو الغاية النهائية من استخدامها.

ورغم عدم تسجيل سوابق لاستخدام الحوثيين للأسلحة الكيميائية، فإن هذا النوع من السلاح استُخدم من قبل أطراف غير حكومية في الشرق الأوسط.

وإلى جانب الحالات المعروفة المرتبطة بالحكومتين السورية والعراقية، نجحت جماعات مسلحة غير دولية في تطوير ونشر قدرات كيميائية في مراحل سابقة. ويبرز هنا مثال تنظيم الدولة الإسلامية، الذي حقق في عام 2015 قفزة نوعية عندما تمكّن من تسليح أنظمة إطلاق مقذوفات بمواد كيميائية حربية.

ويتطلب بناء أي برنامج كيميائي—وإن كان محدوداً—عاملين أساسيين: الخبرة الفنية وتوافر المكوّنات.

وفي الحالة اليمنية، فإن هشاشة الحدود، وانتشار شبكات التهريب، إضافة إلى الاستعداد الإيراني لنقل قدرات غير تقليدية، تجعل السيناريو الأكثر ترجيحاً هو حصول الحوثيين على مواد كيميائية أولية مزدوجة الاستخدام بكميات كبيرة، أو حتى على ذخائر سامة جاهزة، من مزوّدين خارجيين. هذه المواد، رغم طابعها الصناعي أو الزراعي المشروع في الأصل، يمكن إعادة توظيفها لإنتاج مواد سامة إذا توفرت المعرفة التقنية الأساسية.

وتذهب ميليكين إلى أن الجماعة قد تسعى إلى تكييف تقنياتها العسكرية القائمة—كالصواريخ والطائرات المسيّرة—لحمل مواد كيميائية سامة.

ويواجه هذا المسار عقبات تقنية ولوجستية معقدة، فضلاً عن أخطار السلامة المرتبطة بالتعامل مع المواد السامة، إلا أن هذه العقبات يمكن تخفيفها إلى حد بعيد عبر الاستعانة بمورّدين خارجيين وخبرات فنية وبالاستفادة من البنية التحتية القائمة لدى الجماعة لوسائل الإيصال.

وفي المقابل، تحذّر ميليكين من التصور بأن الحوثيين قادرون على تنفيذ استراتيجية واسعة النطاق للحرب الكيميائية في وقت قصير. فإنتاج المواد السامة، وتثبيتها، ثم استخدامها بكفاءة عملياتية، يتطلب جهداً تقنياً كبيراً وينطوي على مخاطر جسيمة حتى على مستخدميه.

ولم يتمكن تنظيم داعش من تطوير قدرات كيميائية ملموسة إلا بعد عام 2014، حين أتاح له قيام “الخلافة” الوصول إلى مختبرات آمنة ومعدات ومواد أولية متنوعة.

وعلى الرغم من امتلاك الحوثيين مناطق نفوذ ثابتة قد تسمح نظرياً بإنشاء مختبرات محدودة، فإن اليمن يفتقر تاريخياً إلى قاعدة صناعية أو بنية علمية متقدمة يمكن للجماعة البناء عليها.

ومع ذلك، فإن الدور الإيراني يبقى عاملاً حاسماً، إذ إن طهران تمتلك خبرة متراكمة تعود إلى عقود، منذ الحرب الإيرانية-العراقية، إضافة إلى سجل معروف في إرسال مدربين وخبراء تقنيين لدعم الحوثيين.

وسيكون أي استخدام أولي محتمل للأسلحة الكيميائية من قبل الحوثيين محدود النطاق، وربما يعتمد على وسائل توصيل بدائية مثل عبوات تحتوي مواد كيميائية، أو عبوات ناسفة مزروعة على جوانب الطرق، أو وسائل نقل بحرية وبرية بسيطة.

ورغم محدودية هذا السيناريو، إلا أن تأثيره قد يكون كبيراً؛ فإطلاق كميات صغيرة من مواد كيميائية صناعية سامة أو مواد مصنّعة يدوياً—وهي مواد متداولة أصلاً لأغراض زراعية أو صناعية أو طبية—كفيل بإحداث حالة من الذعر وإصابات واسعة بين المدنيين.

ويزداد هذا الخطر إذا ارتبط باستعداد الجماعة لاستهداف حركة الشحن التجاري أو البنية التحتية للموانئ.

وقد يؤدي استخدام سلاح كيميائي بدائي داخل سفينة تجارية أو في أحد الموانئ، وهي بيئات مكتظة ويصعب تأمينها وتعمل عادة وفق قواعد اشتباك مدنية، إلى مخاطر جسيمة تطال أطقم السفن وعمال الموانئ.

كما قد يفرض إغلاقات مطولة، وعمليات إجلاء جماعية، وجهود إنقاذ وتطهير معقدة تشارك فيها أطراف متعددة.

وتنعكس هذه التطورات سريعاً في ارتفاع تكاليف التأمين، وإعادة توجيه خطوط الشحن، وتعطيل تدفقات المساعدات الإنسانية، وربما الإغلاق المؤقت لنقاط اختناق بحرية، بما يخلّف اضطرابات مستدامة في سلاسل التوريد العالمية.

ويزيد الوضع تعقيداً أن تحديد المسؤولية في الفضاء البحري غالباً ما يكون مهمة شاقة، ما يضعف الردع ويؤخر الاستجابة الدبلوماسية.

وفي مواجهة هذه المخاطر، تشدد ميليكين على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي لإخضاع مزاعم تطوير الحوثيين لأسلحة كيميائية لتحقيقات جدّية تقودها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مع توظيف الضغط الدبلوماسي لتعزيز مساءلة الجماعة.

وبالتوازي، ترى أن على الولايات المتحدة والقوات البحرية المتحالفة معها في المنطقة تشديد الرقابة على شحنات الأسلحة المشتبه بها عبر دوريات بحرية منسقة، وتكثيف عمليات تفتيش الموانئ، وتوسيع تبادل المعلومات الاستخبارية مع الدول المعنية وشركات الشحن التجارية، فضلاً عن تعزيز الحماية البحرية ومرافقة القوافل المعرّضة للخطر.

وتضيف أن الاستعداد لمثل هذا السيناريو لا ينبغي أن يقتصر على الجانب العسكري، بل يجب أن يشمل رفع الجاهزية الطبية في اليمن والدول المجاورة، وتخزين معدات الوقاية والتدابير المضادة، وتدريب المستجيبين الأوائل والأطقم البحرية على كيفية التعامل مع الحوادث الكيميائية.

وتخلص ميليكين في ختام تحليلها إلى أن احتمال سعي الحوثيين لامتلاك قدرات كيميائية، وما يحمله ذلك من مخاطر إضافية على التجارة البحرية وسكان السواحل، يمثل إشارة إنذار تستحق اهتماماً دولياً عاجلاً ومركزاً.

وبينما سيكون الانتقال من تهريب مكونات مزدوجة الاستخدام إلى شن حرب كيميائية فعّالة مساراً معقداً وشاقاً، فإن حتى الحوادث المحدودة قد تُخلّف آثاراً مدمّرة على المدنيين اليمنيين، وعلى حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين، وعلى منظومة الشحن والتجارة الدولية ككل.