المجلس الأعلى الخليجي يجدد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي ويدين انتهاكات الحوثي

جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمته السادسة والأربعين بالبحرين، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكداً مساندته للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

وفي بيانه الختامي، شدد المجلس على دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانز جروندبرج، مشيداً بالتزام الحكومة اليمنية بالهدنة القائمة منذ أبريل 2022، وداعياً الأطراف اليمنية

إلى تنفيذ التدابير التي أعلن عنها المبعوث الأممي في ديسمبر 2023، بما يشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار وتحسين الأوضاع المعيشية والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مع اتخاذ موقف صارم تجاه ممارسات الحوثيين التي تعرقل جهود السلام.

ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، بمشاركة دول المجلس وصناديق التنمية الإقليمية والدولية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكداً أهمية استكمال المشاريع ذات الأولوية وتوفير الخدمات الأساسية للشعب اليمني.

كما أشاد بالدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى حزمة جديدة أعلنت عنها الرياض في سبتمبر 2025 بمبلغ 368 مليون دولار، شملت دعم الموازنة والمشتقات النفطية والقطاع الصحي، فضلاً عن دعم قدرات خفر السواحل اليمني.

وثمّن المجلس المبادرات التنموية والإنسانية لدولة الإمارات، بما في ذلك المشاريع الاستراتيجية التي أُعلن عنها في نوفمبر 2025 بقيمة مليار دولار، والمتعلقة بإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم قطاع الكهرباء والخدمات الأساسية.

كما أشاد بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لدعم الموازنة وتوفير المشتقات النفطية وتعزيز قدرات وزارة الداخلية، إضافة إلى الاتفاقية الثنائية بين الكويت واليمن لإعادة إطلاق التمويلات التنموية وتخفيف أعباء المديونية وتمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات متعددة.

وأكد المجلس تقديره للدور الإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومكتب تنسيق المساعدات الإغاثية لمجلس التعاون، مشيراً إلى تنفيذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 265 مشروعاً في ثمانية قطاعات أساسية، بينها التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة والأمن الغذائي.

كما نوّه بجهود مشروع “مسام” لنزع الألغام الذي تمكن من إزالة أكثر من نصف مليون لغم وذخيرة غير منفجرة وتطهير مساحات واسعة من الأراضي اليمنية.

وأدان المجلس استمرار مليشيات الحوثي في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، واستهدافها منشآت برنامج الأغذية العالمي ومصادرة ممتلكات أممية، مرحباً في الوقت ذاته بقرار نقل مقر المنسق المقيم للأمم المتحدة من صنعاء إلى عدن، وداعياً بقية الوكالات الأممية إلى اتخاذ خطوات مماثلة لضمان استمرار المساعدات الإنسانية وسلامة العاملين.

كما شدد المجلس على أهمية حماية الممرات البحرية والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن التجارة الدولية، مندداً بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك استهداف السفينة التجارية الهولندية “MINERVAGRACHT”.

وأشاد بضبط القوات اليمنية شحنات أسلحة ضخمة كانت في طريقها للحوثيين قادمة من إيران، إضافة إلى ضبط معدات للطائرات المسيرة وأجهزة تجسس ومخدرات في عمليات أمنية متفرقة، مؤكداً رفضه للتدخلات الأجنبية ودعم الجماعات الإرهابية بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.