نائب وزير الصناعة يطّلع على أوضاع ميناء سقطرى ويبحث تعزيز التعاون المؤسسي والقضائي والاقتصادي

نائب وزير الصناعة يطّلع على أوضاع ميناء سقطرى ويبحث تعزيز التعاون المؤسسي والقضائي والاقتصادي

اطلع وفد وزارة الصناعة والتجارة برئاسة نائب الوزير سالم سلمان الوالي، اليوم، ميناء سقطرى، على مستوى الأداء وأبرز التحديات والاحتياجات الفنية والمشروعات التطويرية اللازمة لتعزيز قدراته الاستراتيجية.

واستمع نائب الوزير، ومعه أعضاء الوفد، إلى شرح مفصل من المدير العام للميناء محمد سالم، حول أعمال التوسعة المنجزة في أرضية الميناء التي بلغت 90 مترًا، إضافة إلى الاحتياجات العاجلة وفي مقدمتها إنشاء حاجز مائي "كاسر أمواج" لحماية السفن الراسية وضمان استمرارية النشاط الملاحي في مختلف الظروف الجوية.

واستعرض مدير الميناء الأضرار التي لحقت بالمرافق البحرية جراء الإعصارين "شابالا" و"ميج"، مؤكدًا أهمية تطوير البنية التحتية وتعزيز إجراءات السلامة وتأمين الميناء بالحاجز المائي تحسبًا لأي طارئ.

وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة، خلال الزيارة، أهمية تأهيل الميناء وتطوير منشآته ليتناسب مع موقع محافظة سقطرى الاستراتيجي، وبما يسهم في تسهيل سلاسل الإمدادات الغذائية وتنشيط الحركة التجارية وتلبية الاحتياجات المتنامية للسكان.

وفي سياق الزيارة، قام الوفد بزيارة محكمة استئناف سقطرى، حيث التقى بالقاضي أحمد شائف الأروع رئيس المحكمة، والاعضاء القاضي خالد القباص والقاضي محمد بن سميط. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الجهود المشتركة في ضبط الأسواق، وآليات تحرير محاضر الضبط وتنظيم المخالفات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة بالتتيق المباشر مع نيابة الصناعة والتجارة بالمحافظة.

وأكد رئيس محكمة الاستئناف استعداد السلطة القضائية لتقديم الدعم الكامل وتأهيل مأموري الضبط القضائي، وتمكينهم من المعلومات اللازمة لتسهيل تنفيذ مهامهم وفق النظم واللوائح النافذة.

كما زار نائب الوزير والوفد المرافق بنك التسليف الزراعي، والتقى بمديره باسم علي عبدالوالي، إضافة إلى زيارة البنك الأهلي واللقاء بمديره زكي مراد، حيث ناقش معهم سبل تسهيل المعاملات المالية للتجار ورجال الأعمال والمستثمرين وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم النشاط التجاري والاقتصادي بالمحافظة.