مطالبة حقوقية لإنهاء الاعتقالات والإخفاء القسري في مناطق الحو.ثي

دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)‎ ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى إنهاء الاعتقالات السياسية والإخفاء القسري فورًا، معتبرًا أنّ مثل هذه الممارسات تُعدّ انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون والدستور، وتهديدًا لحقوق الإنسان الأساسية.

يأتي هذا النداء في وقت يرحّب فيه المركز بخطوة الإفراج عن أكاديميين محتجزين منذ فترة طويلة، بينما لا يزال عدد من المعتقلين ينتظرون مصيرهم.

ورحّب المركز بالإفراج عن حمود العودي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء، وعبدالرحمن العلفي، بعد فترة احتجاز وصفها بأنها "غير قانونية" وتخلّلتها معاناة لا مبرر لها. لكنه شدّد على أن هذا الإفراج "كان يجب أن يتم منذ اللحظة الأولى لاعتقالهما".

يُذكر أن العودي والعلفي نقلا أثناء احتجازهما إلى سجن سري في منطقة شمال صنعاء، بعد أن كانت قوات جماعة الحوثي قد اقتحمت مقر مركز دراسات فكري ـ اجتماعي مساء اعتقالهما، بحسب ما وثّق المركز.

رغم الإفراج عن العودي والعلفي، يبقى مصير أنور خالد شعيب، المدير التنفيذي لمركز "دال" للدراسات الاجتماعية، معلّقًا، بعد أن طالبه المركز بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط"، وضمان حصوله على حقوقه القانونية والإنسانية المكفولة بموجب القانون الدولي.

ويؤكد المركز أن استمرار احتجازه يعكس سياسة ممنهجة لاستهداف الأصوات المستقلة، خاصة الأكاديميين والناشطين، في محاولة لإخماد أي صوت يطالب بالسلام أو بالعقلانية.

يشير المركز، مستندًا إلى تقارير أممية ومنظمات حقوقية، إلى أن مئات المحتجزين في اليمن — مدنيين، ناشطين، صحفيين، ومفكرين — لا يزالون محتجزين منذ أشهر وربما سنوات، بدون أي إجراء قانوني أو محاكمة، ويواجه كثيرون منهم الإخفاء القسري.

تُعد هذه الممارسات، وفق المركز والمنظمات الحقوقية، انتهاكًا واضحًا للدستور اليمني، وللقانون الدولي الإنساني، ولـالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ويعتبر المركز أن استمرار الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب المزعوم — خاصة بحق الأكاديميين والصحفيين والناشطين — ليس مجرد قضية فردية، بل يمثل "مساسًا عميقًا" بالمأساة الإنسانية في اليمن. هذه الممارسات تقوّض الجهود المبذولة لاستعادة سيادة القانون، وتبني الثقة، وتأسيس سلام مستدام.

كما يُلقي المركز بالمسؤولية على ميليشيا الحوثي والحكومة الواقعة تحت سيطرتها، داعيًا المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، وكل من يهمه الأمر إلى الضغط للإفراج عن جميع المعتقلين والمخفيين، والكشف عن مصيرهم، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية