أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، عن إصدار تعميم رسمي يقضي بمنع التعامل مع منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وذلك استنادًا لنتائج رقابية قالت إنها كشفت تعامل المنظمة مع جماعة الحوثي وتنفيذ برامج في المحافظات المحررة دون ترخيص.
وجاء القرار وفق وثيقة موقعة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الوعوري، ووجّهت إلى المحافظين ومديري مكاتب الوزارة ورؤساء الهيئات التنفيذية لمنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات ذات العلاقة بضبط نشاط الجمعيات.
وأوضح التعميم أن القرار يستند إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية للعام 2001 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قرارات حكومية سابقة تصنف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وآخرها قرار مجلس القيادة الرئاسي المتعلق بإجراءات المنع والملاحقة للكيانات المرتبطة بها.
وأكدت الوزارة في بيانها أن منظمة "مواطنة" تُعد كياناً غير قانوني وغير مسجّل لدى الجهات الرسمية، إلى جانب اتهامها بتنفيذ مشاريع تهدف –بحسب البيان– لخدمة أجندات الحوثيين داخل المناطق المحررة تحت غطاء حقوقي.
كما شددت الوزارة على عدم السماح للمنظمة أو من يمثلها بتنفيذ أي نشاط أو عقد شراكات مع الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تخالف التوجيهات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
