ناشيونال إنترست: هل يمكن للحوثيين استخدام الأسلحة الكيميائية؟

مشاهدات

نشرت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية تقريرًا مطولًا يعيد فتح واحد من أخطر الملفات المرتبطة بجماعة الحوثي في اليمن: احتمالية لجوء الجماعة إلى استخدام أسلحة كيميائية، في ظل استمرار الهجمات على الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وتصاعد عمليات التهريب القادمة من إيران.

يؤكد التقرير ، أن الجماعة، رغم افتقارها للبنية التحتية العلمية اللازمة لتطوير برنامج كيميائي متكامل، قد تمتلك القدرة — عبر الدعم الإيراني وشبكات التهريب — على تنفيذ هجمات محدودة أو بدائية، لكنها ذات أثر كبير على الأمن البحري والتجاري الإقليمي والدولي.

نص التقرير:

رغم افتقارهم إلى البنية التحتية العلمية اللازمة لبرنامج أسلحة كيميائية كامل، فإن الحوثيين ما زالوا قادرين على تجديد تهديدهم لشحن البضائع في البحر الأحمر.

تصدّرت جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران عناوين الأخبار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عندما شنّت هجومًا واسعًا على حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وعلى الأراضي الإسرائيلية. ومع ذلك، ربما تشهد الجماعة تطورًا آخر مثيرًا للقلق.

في سبتمبر/أيلول، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحوثيين بتصنيع أسلحة كيميائية من مكونات مهربة من إيران. وزعم أن المتمردين لديهم "مختبرات سرية" لإنتاج واختبار مواد سامة وكيميائية وبيولوجية كانوا يعتزمون تركيبها على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

جاء هذا الاتهام عقب تقارير صدرت قبل أسابيع أفادت بأن قوات الحكومة اليمنية استولت على شحنة أسلحة وزنها 750 طنًا من إيران، تضمنت أسلحة كيميائية وتقليدية مُموّهة على شكل مولدات ومحولات كهربائية ومضخات هوائية وأعمدة هيدروليكية. حتى الآن، لم تؤكد جهات دولية أو مصادر محايدة محتوى عملية الضبط والاستخدام المقصود للأسلحة الكيميائية.

في حين أن الحوثيين أنفسهم لم يسبق لهم استخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أن استخدامها في الهجمات الإرهابية له سوابق، لا سيما في الشرق الأوسط. وبينما حظي استخدام الحكومتين السورية والعراقية للأسلحة الكيميائية باهتمام كبير، إلا أن حتى الجماعات غير الحكومية في المنطقة تمكنت من تطوير ونشر هذا النوع من الحرب في الماضي.

وللجماعات الجهادية السنية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، تاريخ في استخدام هذا النوع من الأسلحة. ففي عام ٢٠١٥، حققت الجماعة قفزة نوعية عندما زودت نظام إطلاق مقذوفات بعوامل حرب كيميائية.

كيف يمكن أن تبدو استراتيجية الحوثيين في استخدام الأسلحة الكيميائية؟

ستحتاج الجماعة إلى بناء برنامج أسلحتها الكيميائية حول عاملين بالغي الأهمية: الخبرة الفنية وتوافر المكونات. ونظرًا لسهولة اختراق حدود اليمن، وشبكات التهريب الواسعة، واستعداد إيران الواضح لتوفير قدرات غير تقليدية، فإن السبيل الأكثر ترجيحًا للحوثيين للحصول على المكونات هو الحصول على كميات كبيرة من السلائف الكيميائية مزدوجة الاستخدام (وهي مواد كيميائية صناعية أو زراعية شائعة يمكن إعادة استخدامها لإنتاج مواد سامة) أو ذخائر سامة جاهزة من موردين خارجيين.

عندها، من المرجح أن تُكيّف الجماعة تقنياتها الحالية، كالطائرات المسيّرة والصواريخ، لنقل المكونات الكيميائية السامة. ورغم أن ذلك يتطلب تجاوز عقبات تقنية وسلامة ولوجستية كبيرة، إلا أن هذه العوائق يمكن تذليلها بشكل كبير من خلال الموردين الخارجيين، والمساعدة التقنية، والبنية التحتية الحالية للتوصيل التي تمتلكها الجماعة.

إن تنفيذ استراتيجية أسلحة كيميائية واسعة النطاق، بما في ذلك استراتيجية قد تُعيق حركة الملاحة البحرية، لن يكون أمرًا يمكن للحوثيين إنجازه بين عشية وضحاها. إذ أن إنتاج المواد السامة وتثبيتها وتوزيعها بفعالية عملية شاقة تقنيًا ومحفوفة بالمخاطر بالنسبة لمستخدمها.

وبالنظر إلى الأمثلة السابقة، لم يتمكن تنظيم داعش من تطوير قدراته في مجال الأسلحة الكيميائية إلا بعد تأسيس خلافته الإقليمية عام ٢٠١٤، مما أتاح له الوصول إلى معدات المختبرات والمختبرات الآمنة والمواد الكيميائية الأولية.

في حين يمتلك الحوثيون قاعدةً إقليميةً محكمة السيطرة تُمكّنهم من إنشاء هذه المختبرات، إلا أن الحكومة اليمنية لم تمتلك قط القاعدة الصناعية أو البنية التحتية العلمية التي تُمكّن الجماعة من "الاستفادة" منها. مع ذلك فإن إيران، التي لطالما أرسلت مدربين فنيين إلى الحوثيين، بدأت بتطوير برنامج أسلحة كيميائية منذ عقود خلال الحرب العراقية الإيرانية.

بإدراك هذه التحديات، يُرجَّح أن تتسم أولى محاولات الحوثيين في الحرب الكيميائية بهجمات محدودة النطاق تستخدم آليات إطلاق بدائية، مثل عبوات المواد الكيميائية أو العبوات الناسفة المرتجلة المزروعة على جوانب الطرق، أو المنقولة بحرًا، أو على المركبات. إلا أن هذه الهجمات محدودة النطاق قد تُحدث تأثيرًا هائلًا.

فحتى إطلاق محدود للمواد الكيميائية الصناعية السامة أو المواد المرتجلة - وهي مواد غالبًا ما تُتاجر بها بشكل مشروع للاستخدامات الزراعية أو الصناعية أو الطبية - قد يُسبب ذعرًا وإصابات بين المدنيين. علاوة على ذلك، فإن استعداد الجماعة لضرب الشحن التجاري والبنية التحتية للموانئ قد يُضيف بُعدًا خطيرًا.

إن استخدام حتى سلاح كيميائي بدائي على متن سفينة تجارية أو ميناء - وهما ميناءان مكتظان يصعب تأمينهما، ويعملان غالبًا وفقًا لقواعد الاشتباك التجارية - قد يُشكل مخاطر على الطاقم وعمال الموانئ، ويفرض أيضًا إغلاقًا مطوّلًا، وعمليات إجلاء جماعية، وعمليات إنقاذ وتطهير متعددة الأطراف.

كل هذا قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين، وإعادة توجيه مسارات الشحن، وتعطيل تدفقات المساعدات، وإغلاق نقاط الاختناق مؤقتًا، مما يُسبب اضطرابات دائمة في سلاسل التوريد العالمية. كما أن تحديد المسؤولية في البحر أكثر صعوبة، مما يُعقّد الردع والاستجابة الدبلوماسية السريعة.

توصيات

ورداً على ما يتردد عن تطوير الحوثيين للأسلحة الكيميائية، يتعين على المجتمع الدولي أن يدفع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في مثل هذه الادعاءات واستخدام الضغوط الدبلوماسية للدفع نحو زيادة المساءلة من جانب الحوثيين.

في الوقت نفسه، يتعين على الولايات المتحدة والقوات البحرية المتحالفة معها العاملة في المنطقة تعزيز عمليات اعتراض شحنات الأسلحة المشتبه بها من خلال دوريات بحرية منسقة وعمليات تفتيش للموانئ، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول والمشغلين التجاريين، وزيادة المرافقة البحرية ورصد القوافل المعرضة للخطر.

علاوة على ذلك، يتعين عليها إعطاء الأولوية لتوسيع نطاق الجاهزية الطبية في اليمن والدول المجاورة، وتخزين معدات الوقاية المناسبة والتدابير الوقائية، وتدريب فرق الاستجابة الأولية والطواقم البحرية على إدارة الحوادث الكيميائية.

إن احتمالية توسع الحوثيين نحو امتلاك قدرات كيميائية، وما تشكله هذه القدرات من خطر إضافي على التجارة البحرية وسكان المناطق الساحلية ، تُعدّ مؤشرًا خطيرًا يستحق اهتمامًا عاجلًا ومركزًا.

وسيكون الانتقال من تهريب المكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى حرب كيميائية فعّالة أمرًا صعبًا. ومع ذلك، حتى الحوادث الصغيرة قد تُخلّف آثارًا مدمرة على سكان اليمن المُعرّضين للخطر، وحلفاء الولايات المتحدة الإقليميين، والشحن الدولي.

*ترجمة : يمن شباب نت