أُعلن اليوم عن تشكيل لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري بمشاركة المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان، وذلك بالتعاون مع الحكومة اليمنية.
وجاء الإعلان خلال الاجتماع التأسيسي الذي استضافته العاصمة الرياض برئاسة السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، حيث أكد المشاركون أن هذه الخطوة تعكس التزاماً دولياً بتعزيز أمن البحر في اليمن ودعم الاستقرار والسلام في المنطقة.
اللجنة أوضحت في بيان مشترك أن تأسيسها يأتي امتداداً للإطلاق الرسمي للمبادرة الذي جرى في سبتمبر بالرياض برعاية سعودية ـ بريطانية، وجمع أكثر من 35 شريكاً دولياً قدموا تعهدات طويلة الأمد لدعم قدرات خفر السواحل اليمنية.
وأكد الأعضاء أن التعاون مع الحكومة اليمنية يهدف إلى تمكين خفر السواحل من حماية المياه الإقليمية، وضمان أمن التجارة الدولية، والحد من الهجرة غير النظامية، إضافة إلى إنقاذ الأرواح وتعزيز فرص العمل والأنشطة الاقتصادية الساحلية.
وشدد البيان على أن الدعم المقدم سيكون منسجماً مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمنية، وسيجري تنفيذه بالتنسيق المباشر مع الجانب اليمني لضمان استدامة القدرات المؤسسية وملكية وطنية كاملة.
كما أبرز المشاركون أهمية تطوير القدرات العملياتية لخفر السواحل لاعتراض الأسلحة والمخدرات والبضائع غير المشروعة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة، مع التأكيد على ضرورة ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والحوكمة الشاملة في قطاع الأمن البحري.
وأقر الاجتماع أن مشاركة المرأة في التجنيد والتدريب والقيادة تمثل عنصراً أساسياً لرفع جاهزية وكفاءة خفر السواحل، فيما التزم الأعضاء بتوسيع نطاق الشراكات خلال العام المقبل عبر تعزيز الروابط الإقليمية والانفتاح على شركاء دوليين إضافيين ومنظمات ودول ساحلية معنية بأمن البحر الأحمر وخليج عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news