ورشة توعية حول " ضرورة توثيق عقود الزواج لدى الجهات الرسمية" بعدن

أقامت جمعية العيدروس التنموية بعدن، ورشة توعية حول " ضرورة توثيق عقود الزواج لدى الجهات الرسمية باعتباره ضمانا سياسياً لحقوق المرأة وحماية هوية الطفل"، بدعم من منظمة اوكسفام، وبرعاية محافظ محافظة عدن أحمد حامد الملس و رئيس المجلس المحلي لمديرية صيره.

حيث شارك في الورشة (20) مشارك ومشاركة من مختلف الوزارات وزارة الداخلية والخارجية والعدل والجهات الرسمية ومجتمع مدني وأمناء شرعيين.

وفي افتتاح الورشة ألقت الأخت/ سمية القارمي- رئيسة جمعية العيدروس التنموية، أكدت في كلمتها على أهمية حماية المرأة والطفل، وتبدأ بالالتزام بالإجراءات الرسمية لتوثيق الزواج، والتحقق من هوية الزوج الأجنبي وسجله الجنائي، وتسجيل العقد في المحكمة الشرعية وتوثيقه في الأحوال المدنية. كما أن التوعية المجتمعية، والدعم القانوني والنفسي للمتضررات، ودور الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية، كلها عوامل حاسمة للحد من هذه الظاهرة وحماية الأسرة والمجتمع.

وحذرت القارمي من الآثار المجتمعية لهذه الظاهرة، ومنها إرتفاع عدد الأطفال بلا وثائق، وزيادة النزاعات الأسرية، وصعوبة تعامل الجهات الحكومية مع هذه الحالات، إضافة إلى استغلال بعض الأجانب لهذه الزيجات لأغراض غير قانونية.. كما دعت إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مخاطر الزواج غير الموثق وأهمية استكمال الإجراءات الرسمية لتوثيق العقود، مشددة على دور التثقيف القانوني والاجتماعي في حماية المرأة والطفل وضمان حقوقهما، والعمل على تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون كخطوة أساسية نحو أسرة مستقرة ومجتمع آمن.

واختتمت بالقول: بان الأسرة الصامدة و المستقرة هي حجر الأساس لمجتمع آمن ومستقبل أفضل لأطفالنا.

من جانبها أستعرضت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الانساني الأستاذة/ مها عوض، مخاطر انتشار زواج بعض النساء من أجانب في مدينة عدن دون استكمال إجراءات التوثيق الرسمي لدى الجهات المختصة، معتبرة أن هذا الأمر يعرض المرأة والطفل لمخاطر إجتماعية وقانونية جسيمة.

كما أوضحت أن المشكلة تفاقمت نتيجة انتشار وسطاء واشخاص مستفيدين من تلك الزيجات ، بالإضافة إلى ضعف الوعي القانوني لدى الأسر، والضغوط الاقتصادية، واستغلال بعض الأجانب للظروف المعيشية، إلى جانب الزواج عبر الإنترنت وغياب التحقق الأمني من هوية الأزواج.. مؤكدة بالقول: أن الزواج غير الموثق يحرم المرأة من حقوقها الأساسية مثل النفقة والطلاق والحضانة والميراث، ويجعلها عرضة للاستغلال أو التخلي من الزوج، إضافة إلى الابتزاز الإلكتروني والنظرة الاجتماعية السلبية. كما يعاني الطفل الناتج عن هذه الزيجات صعوبة في إثبات النسب وحرمانه من الوثائق الرسمية، ما يهدد حقه في التعليم والرعاية الصحية ويعرضه لانعدام الجنسية وآثار نفسية واجتماعية.. متمنية أن تخرج هذه الورشة بالتوصيات العملية التي تسهم في الحد من ظاهرة الزواج غير الموثق بين النساء والأجانب، وتعزز وعي المجتمع بأهمية التوثيق الرسمي لحماية حقوق المرأة والطفل، وضمان سلامة الأسرة والمجتمع بشكل عام.

فيما إشارة رئيسة إتحاد نساء اليمن بعدن الأستاذة/ فاطمة مريسي، حول الزواج غير الموثق في عدن وقالت أود أن ألفت انتباه المجتمع في عدن إلى قضية هامة تمس مستقبل الأسرة والمجتمع، وهي ظاهرة زواج بعض النساء من أجانب دون توثيق رسمي لدى الجهات المختصة. هذا النوع من الزواج، رغم استيفائه أحيانا للشروط الشرعية، يبقى خارج الإطار القانوني، ويعرض المرأة والطفل لمخاطر جسيمة على الصعيد الاجتماعي والقانوني والنفسي.

واضافت بالقول: نأمل من الورشة أن تدفع الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية إلى تكثيف الجهود لتقديم الدعم القانوني والنفسي للمتضررات، وتفعيل الحملات التوعوية في المدارس والجامعات، ليصبح الالتزام بالإجراءات القانونية ثقافة مجتمعية تحمي الأجيال القادمة.

حيث خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الزواج غير الموثق، وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية توثيق العقود الرسمية، وحماية حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية لتقديم الدعم القانوني والنفسي للمتضررات.

من : أشجان المقطري