وزير الكهرباء : المنحة الإماراتية تقدم دفعة غير مسبوقة لإصلاح القطاع

قال وزير الكهرباء والطاقة في اليمن، مانع بن يمين، إن المشاريع الإستراتيجية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الطاقة الكهربائية، تُذلل التحديات والعوائق التي تواجه خطط الحكومة لإصلاح القطاع المتدهور.

وفي حوار مع "إرم نيوز"، أكد الوزير أن إعلان السفير الإماراتي خلال مشاركته في فعاليات "المؤتمر الوطني الأول للطاقة" بعدن الأربعاء الماضي، تقديم بلاده دعمًا إضافيًّا بقيمة مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في الكهرباء، يعدّ "نقطة تحوّل غير مسبوقة، تدفع اليمن نحو مواكبة العالم في الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة".

وأضاف بن يمين، أن أزمة اليمن مع الكهرباء تمتد إلى قرابة 3 عقود من الإهمال وغياب الاستثمار، قبل أن تزداد حدّتها مع اندلاع الحرب ضد ميليشيات الحوثي؛ ما عطّل قدرة الدولة على تقديم الحلول والمعالجات.

حزمة كبيرة

وبيّن الوزير بن يمين، أن الدعم الإماراتي الأخير يموّل أكبر حزمة من المشاريع التي يشهدها القطاع منذ عقود، تشمل إنشاء محطات متكاملة لتوليد الطاقة الشمسية في بضع محافظات جنوبية، إلى جانب تأسيس مصفوفة عدن لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح للمرة الأولى في تاريخ البلد، للاستفادة من الموارد الطبيعية المتجددة التي يتميّز بها اليمن، والتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري الذي يستنزف خزينة الدولة.

وأشار إلى أن هذه الحزمة تتضمن تأهيل وإنشاء خطوط نقل وتصريف للطاقة، وتدريب الكوادر الفنية، بما يعزز البنية التحتية للكهرباء ويرفع كفاءة التشغيل، فضلاً عن توسعة واستكمال عدد من المشاريع التي أنشأتها الإمارات خلال الفترة الماضية.

وأكد أن العام المقبل سيشهد البدء الفعلي في تنفيذ هذه الخطط الإستراتيجية المُقرّة في "المؤتمر الوطني الأول للطاقة" والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات الكهرباء ووضع حدّ لمعاناة المواطنين المتواصلة.

وتطرق الوزير اليمني إلى الدعم السابق الذي قدمته الإمارات لإنشاء أول وأكبر مشروع للطاقة النظيفة في البلاد عبر محطة عدن الشمسية، التي دخلت الخدمة قبل أكثر من عام، ويجري العمل حاليًّا على رفع قدرتها الإنتاجية إلى 240 ميجا وات، إضافة إلى مشاريع أخرى مشابهة في شبوة وسقطرى والمخا وحيس والخوخة.

بذرة الأمل

وقال بن يمين، إن هذه المشاريع وضعت بذرة الأمل في مستقبل القطاع في اليمن، وجعلت تحديات التحوّل الواقعي نحو الطاقة المتجددة ممكنة، بعد أن أثقلت الأعباء المالية للوقود التقليدي كاهل الحكومة في ظل شحّ الموارد المالية.

وذكر أن الإسناد الإماراتي لا يقف عند الدعم المتعلق بهذا الجانب فحسب، بل يصل إلى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية المحركة لمسار التنمية والإعمار والاستقرار، في تجسيد حقيقي لحضورها المتوارث عبر التاريخ إلى جانب الشعب اليمني.

وأوضح أن الحلول الإستراتيجية والمستدامة المزمع تنفيذها تنعكس بشكل مباشر على تخفيف الأزمة الإنسانية وتحسين جودة الحياة، نظرًا لارتباط الكهرباء بالمجالات الأخرى كإمدادات المياه وعمل مراكز الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية والأنشطة الإنتاجية وغيرها.

خطوة حقيقية 

وحول المؤتمر الذي استضافته عدن أواخر الأسبوع الماضي بمشاركة إقليمية ودولية، أكد وزير الكهرباء أنه ناقش سبل تطوير القطاع والحلول المدروسة والممكنة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المكلفة، بالاستفادة من خبرات الباحثين والخبراء الدوليين المشاركين.

واعتبر بن يمين الفعالية بأنها "انتقال حقيقي للحكومة من الجانب النظري، إلى التنفيذ الفعلي لإستراتيجيات المعالجة الشاملة والمستدامة للانهيار الذي يشهده قطاع الكهرباء".

وبحسب الوزير، فإن المؤتمر أقرّ مشاريع حيوية وخرج بخطط مزمنة تعتمد على 4 مسارات رئيسية للإصلاح، تشمل الجوانب الفنية والتنموية، وتركز على تعزيز الشراكة بين الحكومة والإقليم والمجتمع الدولي، كما حددت أسس الشراكة والاستثمار بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الفعالية التي اختتمت الخميس الماضي، أفضت إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم وزارتي الكهرباء والتخطيط، وشركاء التنمية، والوحدة التنفيذية للمشاريع، فضلًا عن خبراء من القطاع الخاص، لمراجعة الأطر القانونية وتنسيق التمويلات، وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة لتحقيق التعافي الملموس في قطاع الكهرباء، طبقًا للمعايير المحددة