تصاعد مساعي تشديد الحصار على اليمن خلف واجهة “شراكة الأمن البحري”

يمن إيكو|تقرير:

أصدرت اللجنة التوجيهية لـ”شراكة الأمن البحري اليمني”، اليوم الإثنين، بياناً يؤكد الالتزام بتقديم الدعم لقوات “خفر السواحل” التابعة للحكومة اليمنية لتنفيذ مهام اعتراض وتفتيش بحرية في المياه الإقليمية اليمنية، الأمر الذي يأتي ضمن جهود أمريكية بريطانية سعودية مشتركة لتشديد الحصار على موانئ الحديدة تحت غطاء مكافحة التهريب.

وقالت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، اليوم، في تدوينة على منصة إكس رصدها موقع “يمن إيكو”، إنها استضافت اجتماعاً افتتاحياً للجنة التوجيهية للشراكة اليمنية للأمن البحري مع أعضاء المستوى الأول (الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، واليابان، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة).

وأضافت: “نحن ملتزمون بدعم الأمن البحري لليمن وتعزيز القدرة العملياتية لخفر السواحل اليمني على اعتراض وتعطيل التدفق المزعزع للاستقرار، للأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة الأوسع”.

ونشر حساب السفارة البريطانية في اليمن اليوم بياناً صدر عن “اللجنة التوجيهية”، أوضح أن إنشاء هذه اللجنة التوجيهية، “يعكس التزام الشركاء الدوليين الراسخ في إطار خطة خفر السواحل اليمنية بتأمين المجال البحري لليمن وتعزيز السلام والأمن فيه”، مشيراً إلى أن الاجتماع جاء بعد إطلاق خطة “شراكة الأمن البحري اليمني” في سبتمبر الماضي، في مؤتمر استضافته السعودية.

وبحسب البيان فإن “أعضاء اللجنة التوجيهية أكدوا عزمهم الجماعي، على دعم خفر السواحل اليمني في تأمين مياهه الإقليمية، وحماية وتمكين التجارة الدولية، والحد من الهجرة غير الآمنة وغير المشروعة، في إطار خطة خفر السواحل اليمنية وبالشراكة مع الحكومة اليمنية”، مشيراً إلى أن “هذا الدعم سيتماشى تماماً مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمني، وسيتم تقديمه بالتنسيق الوثيق مع النظراء اليمنيين لضمان الملكية اليمنية والمرونة المؤسسية على المدى الطويل”.

وأضاف البيان أن “أعضاء اللجنة أكدوا عزمهم الجماعي على تعزيز القدرة التشغيلية لخفر السواحل اليمني على اعتراض وتعطيل التدفق المزعزع للاستقرار للأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة ككل”، حسب تعبيره.

وأشار البيان إلى “توسيع الشراكات خلال العام المقبل مع شركاء دوليين إضافيين ومنظمات إقليمية ودول ساحلية تشترك في مصلحة وجود مساحات بحرية آمنة وذات إدارة جيدة في البحر الأحمر وخليج عدن وحولهما والمنطقة الأوسع”.

ومؤخراً سعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى استصدار قرار دولي يوسع العقوبات الأممية المفروضة على اليمن لتشمل اعتراض السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة وتقييد تدفق السلع إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء تحت مبرر مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وبرغم أن القرار الدولي الذي صدر بتجديد العقوبات على اليمن لم يشرع هذه الإجراءات بشكل صريح، فإنه مهد لها من خلال طلب توصيات من فريق الخبراء بشأن ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات.

وفي أعقاب ذلك، زار وزير الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر، مقر قوات “خفر السواحل” في عدن، لمتابعة الدعم الذي تحتاجه هذه القوات، وتحدث عن تواصل مع السعودية والإمارات والولايات المتحدة من أجل ما وصفه بـ”فرض القانون الدولي في البحر الأحمر”.

وفي سبتمبر الماضي تم إطلاق مبادرة “شراكة الأمن البحري” من داخل السعودية، بهدف دعم قوات “خفر السواحل” التابعة للحكومة اليمنية من أجل “مواجهة أنشطة الحوثيين”، حسب توصيف السفارة الأمريكية في اليمن آنذاك، وقد أعلنت كل من السعودية وبريطانيا عن تقديم دعم مالي بملايين الدولارات، بالإضافة إلى معدات.

واعتبر قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، وقتها، أن هذه محاولة لإعاقة العمليات اليمنية المساندة لغزة وحماية الملاحة الإسرائيلية التي تستهدفها قوات صنعاء.

وفي السياق نفسه، أطلقت السعودية مناورات تدريبية في البحر الأحمر تحت عنوان (الموج الأحمر8)، وشاركت قوات تابعة للحكومة اليمنية في هذه المناورات.

وقال قائد القوات البحرية التابعة للحكومة اليمنية عبد الله النخعي، إن هذه المناورات جاءت في سياق “مواجهة تهديدات الحوثيين” في البحر الأحمر، حسب ما نقل موقع يمن ديلي نيوز.

ونقلت وكالة (جيه إن إس) الإسرائيلية مؤخراً عن النخعي قوله إن المناورات ركزت بشكل أساسي على عمليات تفتيش واعتراض السفن.

كما نقلت الوكالة الإسرائيلية عن مسؤولين في القوات البحرية اليمنية قولهم إن السعودية أصدرت توجيهات بالتحضير لتنفيذ مهام اعتراض للسفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، ونقل عمليات التفتيش التي تنفذها الآلية الأممية في جيبوتي إلى عرض البحر، في خطوة أكدت الوكالة أنها تمثل عودة سعودية للتصعيد ضد قوات صنعاء.

ويربط مراقبون هذه الخطوات برغبة إسرائيل المعلنة في التصعيد ضد قوات صنعاء، خصوصاً في ظل إجماع المحللين والخبراء الإسرائيليين على ضرورة الاستعانة بـ”شركاء” إقليميين ومحليين، وهو ما استكشفه مؤخراً فريق إسرائيلي من صحيفة (جيروزاليم بوست) أثناء زيارة غير مسبوقة للمحافظات الجنوبية تضمنت لقاءات مع قادة كبار في القوات الحكومية، من ضمنهم وزير الدفاع الداعري، وقد أكد هؤلاء القادة الاستعداد لـ”تأمين البحر الأحمر” مقابل الحصول على دعم عسكري خارجي.