تشهد حضرموت في هذه المرحلة المفصلية تحوّلًا واضحًا في الوعي والموقف الجنوبي، بعدما حسم أبناؤها خيارهم بشكل قاطع باتجاه التمسك بسيادة الجنوب العربي على كامل تراب المحافظة، بما في ذلك مناطق الوادي والصحراء.
هذا الحسم الذي تجلى في الاعتصام الحضرمي الحالي، لم يأتِ كرد فعل عابر، بل ثمرة تراكم طويل من التجارب الأمنية والسياسية التي رسّخت لدى الحضرميين والجنوبيين عمومًا قناعة بأن الاستقرار الحقيقي يبدأ من امتلاك قرارهم والتمسك بسيادتهم وقدرتهم على حماية أرضهم ضمن المسار التحرري.
وأدرك أبناء حضرموت أن بقاء مناطق واسعة خارج إطار الإدارة الجنوبية الكاملة يخلق ثغرات أمنية وسياسية يمكن أن تستغلها قوى متطرفة أو شبكات مصالح تعمل لإبقاء المحافظة في حالة تجاذب دائم.
هذا الإدراك كان أحد المحركات الأساسية لتعزيز المطالبة بسيادة الجنوب العربي على الوادي والصحراء، بوصفها خطوة ضرورية لإعادة تشكيل المشهد العام بما يلائم تطلعات المجتمع الحضرمي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار.
ربط هذا المسار بمشروع التحرر الجنوبي الشامل يعكس رؤية استراتيجية تتجاوز حدود الجغرافيا، فالجنوبيون يعتبرون أن استكمال فرض سيادتهم على حضرموت بجميع مناطقها ليس مجرد إعادة ترتيب إداري، بل جزء أصيل من طريق استعادة دولتهم وتحقيق حلم طال انتظاره.
هذا الطريق، رغم ما يواجهه من تحديات متفاقمة، أصبح اليوم خيارًا راسخًا لا تراجع عنه، وأحد أعمدة المشروع الوطني الجنوبي.
وبالتالي فإن تأكيد أبناء حضرموت على خيارهم ليس خطوة رمزية، بل رسالة واضحة بأن مستقبل المحافظة يجب أن يتواءم مع إرادة أهلها ومع المشروع السياسي الذي تبناه الجنوب العربي.
هذا المسار يحمل بعدًا وجوديًا، إذ يهدف إلى بناء منظومة حكم مستقرة، وإغلاق أبواب الفوضى، ووضع حد لأي محاولات لفرض واقع مغاير للإرادة الشعبية الجنوبية.
وبهذا يمضي الجنوب، بثقة ووعي، نحو استكمال مشروعه الوطني مهما كبرت التحديات
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news