محافظ حضرموت الجديد يكشف عن خطته لمعالجة التصعيد: وساطات قبيلة وحوار لعودة الأمن وإنتاج النفط

في أول تصريحاته منذ تسلم مهامه، كشف محافظ حضرموت الجديد، سالم الخنبشي، عن تفاصيل خطته الرامية إلى معالجة التصعيد الأمني الحالي في المحافظة والذي أثر بشكل مباشر على القطاع النفطي.

وأكد الخنبشي، في حديث خاص لقناة "العربية"، أن حكومته تعتمد على منهجية الحوار والوساطات القبلية لاستيعاب المطالب الشعبية وضمان عودة الاستقرار.

أوضح المحافظ الخنبشي أن السلطة المحلية تتابع بقلق بالغ التحركات المسلحة الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مشيراً إلى أن "مسلحين تحركوا بشكل مفاجئ في محيط منشآت نفطية"، وهو ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني.

وعلى إثر ذلك، أوضح أن السبب المباشر لتوقف إنتاج شركة "بترومسيلة" للنفط يرجع إلى "الإشكالات الأمنية في محيط المنشآت".

ولمعالجة هذا الوضع، أكد الخنبشي أن الخطة تقوم على محورين أساسيين:

الوساطة القبلية:

كشف عن "إرسال وساطات للقبائل لحضها على وقف التصعيد"، معبراً عن استعداد المحافظ التام للاستماع "لمطالب ومقترحات القبائل الحضرمية لإنهاء التصعيد الحالي".

التفاوض لإعادة القوات:

فيما يتعلق بعودة القوات الحكومية إلى مواقعها، شدد على أن هذا الأمر سيتم "من خلال التفاوض والوسطاء"، تجنباً لأي مواجهات قد تزيد من تعقيد الوضع.

شدد المحافظ الجديد على أن "حضرموت معروفة بوضعها الأمني المستقر ويجب أن يستمر هذا الأمر"، واصفاً الأمن والاستقرار بأنهما خط أحمر لا يمكن المساس به. وأضاف أن الهدف الأسمى هو "نسعى لعودة الأمن والأمان والسلم الأهلي للمحافظة والاستجابة للمطالب الشعبية"، مما يعكس التزامه بالجانب الأمني والخدمي معاً.

ولم تقتصر أولويات المحافظ على الجانب الأمني، بل أكد أن العمل جارٍ على معالجة أبرز الملفات الخدمية التي تؤرق المواطنين، حيث أشار بشكل صريح إلى أن "حكومته تعمل على حل مشكلة الكهرباء في المحافظة"، وهي خطوة تهدف إلى استيعاب جزء من الغضب الشعبي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

تأتي هذه التصريحات لتؤكد نية السلطة المحلية الجديدة في حضرموت بتبني نهج يركز على الحوار والوساطات لحل الأزمات، مع التزامها بإعادة الاستقرار الأمني الذي يعد ركيزة أساسية لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها إنتاج النفط، وتلبية المطالب الخدمية للسكان.