حذّرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الاثنين، بعض المؤسسات التجارية التي تحاول الالتفاف على الأنظمة والقوانين والتعليمات الصادرة، تماشيًا مع ضغوط مليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدة أن هذه الممارسات تخضع للرصد والمراقبة من قبل المؤسسات الوطنية والدولية، وسيتم مواجهتها بإجراءات عقابية صارمة قانونية وإدارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة، الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
واستعرض الاجتماع سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، وناقش مستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع والخدمات، مع الإشادة بالجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في التعامل مع هذه الطلبات بسرعة ومهنية عالية.
كما راجعت اللجنة مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة للممثلين عن الجهات المختلفة، وشددت على ضرورة الالتزام الصارم بالآليات التنفيذية والتعليمات الصادرة، بما يخدم الصالح العام ويحقق أهداف اللجنة.
واستمع الاجتماع إلى تقارير الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، وناقش عدداً من الإشكاليات الواردة في تلك التقارير، حيث تمت إحالة بعضها إلى الفريق الاستشاري للفصل فيها، واتخذت اللجنة إجراءات لمعالجة البعض الآخر لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التعامل مع الطلبات.
وجددت اللجنة دعوتها لجميع الجهات إلى الالتزام الصارم بالآليات والتعليمات، بما يحافظ على مستوى التعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي في تسهيل التحويلات المالية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد بين اليمن وبقية دول العالم.
كما دعت اللجنة الجهات الحكومية إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال الراغبين في توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أعمالهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news