تشهد محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن توترا عسكريا بعد اشتباكات، أمس الأحد، بين قوات حلف قبائل حضرموت والمجلس الانتقالي، قرب منشأة نفطية إستراتيجية، وهو ما ينذر بتشظ جديد للبلاد ودخولها في طور آخر من الحرب الأهلية المستمرة منذ عقد والمدفوعة بنزعات استقلالية وأجندة إقليمية.
ويتنازع المحافظة الغنية بالنفط 3 أطراف رئيسية، الأول الحكومة الشرعية في عدن المتمسكة بوحدة اليمن، والثاني المجلس الانتقالي، الساعي إلى الانفصال والذي يرى في حضرموت جزءا لا يتجزأ من مشروع دولة "الجنوب العربي". والثالث حلف قبائل حضرموت، الذي يدفع باتجاه حكم ذاتي وإدارة محلية بعيدة عن تدخلات الحكومة المركزية والمجلس الانتقالي الجنوبي على حد سواء.
ما الذي يحدث؟
دفع المجلس الانتقالي في اليمن بألوية ووحدات عسكرية تحت مسمى قوات "الدعم الأمني"، بقيادة العميد صالح علي بن الشيخ أبو بكر المعروف باسم "أبو علي الحضرمي"، وذلك في "محاولة للسيطرة على المحافظة ومكامن النفط" كما يقول زعيم حلف قبائل حضرموت ووكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش.
يأتي هذا التحرك العسكري بعد قيام قوات "حماية حضرموت" المدعومة من حلف القبائل، بتأمين منشآت حقول نفط المسيلة، استباقا لسيطرة قوات "الدعم الأمني" عليها.
ويقول تحالف قبائل حضرموت إن هناك مشروعا للسيطرة على نفط حضرموت يشمل حقول الإنتاج وخطوط النقل وموانئ التصدير، وإن السيطرة على ميناء الضبة ومحاولة الوصول إلى شركة بترومسيلة تعد جزءا من هذا المشروع.
وأكد حلف قبائل حضرموت في بيان عقب اجتماع موسع له أن أي تمركز لما سماها "قوات خارجية" على أرض حضرموت يُعدّ "احتلالا" وسيجري التعامل معه بالقوة، واتخاذ خطوات وصفها بأنها "حاسمة" لمواجهة ما قال إنها تحركات خطرة تقوم بها قوى وافدة من خارج المحافظة.
من جانبه، قال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية التابع للمجلس الانتقالي إنه دفع مساء الأحد بعدد من الألوية العسكرية لدعم وإسناد القوة المتواجدة في المنشآت النفطية بقطاع المسيلة.
لكنه اتهم القوات التابعة لعمرو بن حبريش "باقتحام المنشأة النفطية والاعتداء على القوات الحضرمية المكلّفة بحمايتها"، مؤكّدا أنه "لن يسمح بذلك وسيضرب بيد من حديد".
ما خلفية الصراع؟
تحظى حضرموت بأهمية إستراتيجية بالغة، إذ تمثل 36% من مساحة البلاد، وتضم موانئ رئيسية كميناءي المكلا والشحر، إضافة إلى ميناء الضبة النفطي، وتنتج نحو 80% من نفط اليمن، فضلا عن امتلاكها أكبر احتياطي نفطي ما يجعلها بوابة اقتصادية وسياسية يتنافس الجميع للسيطرة عليها.
وفي مقابل تلك الأهمية يقول أبناء حضرموت إن ثروات المنطقة لا تنعكس على المحافظة وأهلها إذ يعانون من تردي الخدمات وغياب الحلول الحكومية، كما أنهم لا يحظون بتمثيل حقيقي في إدارة محافظتهم ومواردها النفطية.
ورغم أن حضرموت بقيت بعيدة عن المواجهات المباشرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين خلال سنوات الحرب، فإنها عانت من تداعيات الصراع وبسط النفوذ المحلي والإقليمي.
فالحكومة الشرعية في عدن تتمسك بوحدة اليمن، في حين يسعى المجلس الانتقالي لبسط سيطرته على حضرموت في إطار مشروعه الانفصالي عن اليمن، أما الضلع الثالث في المثلث الذي يتنازع حكم حضرموت فهو حلف قبائل حضرموت، الذي يدفع باتجاه حكم ذاتي وإدارة محلية بعيدة عن تدخلات الحكومة المركزية والمجلس الانتقالي الجنوبي على حد سواء.
هذا المزيج من المطالب، الحكم الذاتي من جهة، والانفصال من جهة ثانية جعل حضرموت ساحة صراع نفوذ داخلي وإقليمي، بين قوى محلية (قبائل، نخب محلية) وقوى مدعومة من جهات خارجية.
ما هو حلف قبائل حضرموت؟
حلف قبائل حضرموت هو تشكيل قبلي تعود جذوره إلى عام 2013 كإطار شعبي وقبلي يسعى إلى نيل الحقوق وتحقيق شراكة عادلة في السلطة والثروة، وعرف عنه مناهضته للمجلس الانتقالي الجنوبي.
يسعى الحلف إلى تطبيق الحكم الذاتي في المحافظة، وبات يملك قوة عسكرية في عدد من مديريات حضرموت مترامية الأطراف ولا تخضع لوزارة الدفاع اليمنية. ويتبنى الحلف خطابا يدعو لتمكين سكان حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم بعيدا عن الوصاية المركزية.
ويقول مراقبون ومحللون سياسيون إن حضرموت، أكبر محافظات اليمن مساحة وأغناها بالنفط، تشهد تداخلا معقدا بين القوى العسكرية المحلية والإقليمية، وسط تنافس متصاعد على النفوذ وتطورات عسكرية على الأرض تنذر بإضافة المزيد من الانقسامات في البلاد التي تعاني من ويلات الحرب منذ أكثر من عقد.
وتخضع محافظة حضرموت لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ويدعمها تحالف تقوده السعودية تدخّل في البلاد في مارس/آذار 2015 بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
ما موقف الحكومة الشرعية؟
لم يصدر أي تعليق وزاري من الحكومة اليمنية حتى الآن، كما لم تتخذ الحكومة الشرعية أي إجراء لتخفيف حدة الاحتقان في محافظة تنعم باستقرار نسبي، خاصة مع لهجة الخطاب الحادة والتهديدات والحشد العسكري من جميع الأطراف.
وحذر عضو مجلس القيادة الرئاسي باليمن فرج البحسني من أن حضرموت تمر بمرحلة وصفها بأنها "الأخطر منذ عقود"، داعيا إلى وقف التصعيد الذي قد يدفع المحافظة نحو صراع داخلي "لا رابح فيه".
وقال البحسني، وهو محافظ سابق لحضرموت، في بيان إن المحافظة تساق نحو "انقسامات لا تخدم إلا أعداءها"، محذرا من أي محاولات لاستعراض القوة وذلك بعد بيان أصدرته السلطة المحلية بقيادة المحافظ المعزول مبخوت بن ماضي وتضمن تحذيرات من خطوات قد تدفع نحو "الفوضى".
ويرى تقرير صادر عن مركز سياسات اليمن أن غياب الدولة المركزية وسّع من مساحة النفوذ القبلي، وعزز الانقسامات المحلية، مما يهدد بتحول المحافظة إلى ساحة صراع جديدة، ما لم يتم احتواء التوترات المتصاعدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news