أكد القاضي أكرم نصيب العامري، الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، أن الأوضاع الراهنة في محافظة حضرموت تتطلب فتح حوار سياسي موسع مع جميع الأطراف المؤثرة، بهدف التوافق على خارطة طريق شاملة تضمن حماية المحافظة واستقرارها وتأمين مستقبلها.
وأوضح العامري في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن المحافظة تواجه تحديات متزايدة تستدعي تحركًا مسؤولًا، داعيًا إلى إيقاف أي اعتداءات وإخراج القوات غير الحضرمية من أراضي المحافظة، مع إعادة ترتيب وتأهيل القوات المحلية لضمان سيطرة حضرموت الكاملة على جغرافيتها وتعزيز الأمن والاستقرار.
ودعا إلى اعتماد آلية تنفيذية مستمرة لتطبيق قرار مجلس القيادة الرئاسي الصادر في يناير 2025 بشأن استحقاقات حضرموت، مشددًا على أهمية تخصيص عوائد النفط الخام من خزانات الضبة والمسيلة لتمويل مشروع كهرباء جديد يخدم ساحل ووادي المحافظة، وتوجيه العوائد نحو التنمية المحلية، بما يعزز الشراكة العادلة لحضرموت على مختلف المستويات.
كما شدد العامري على ضرورة وضع برنامج زمني لدمج كافة التشكيلات العسكرية الحضرمية تحت قيادة موحدة، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز الانسجام المؤسسي والجاهزية الدفاعية.
واختتم الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع تغريداته بالتأكيد على الحق الشرعي للحضارم في الدفاع والمقاومة الشعبية لضمان حماية المحافظة وصون استقرارها في الحاضر والمستقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news