أكّد الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، القاضي أكرم نصيب العامري، أن الأوضاع الراهنة التي تمر بها حضرموت تتطلب فتح قنوات سياسية واسعة مع مختلف الأطراف المؤثرة، بهدف التوافق على خارطة طريق شاملة تضمن حماية المحافظة واستقرارها ومستقبلها.
وأوضح القاضي العامري في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن حضرموت تقف اليوم أمام تحديات متصاعدة تستوجب تحركًا مسؤولًا، مشددًا على ضرورة إيقاف أي اعتداءات وإخراج القوات غير الحضرمية من المحافظة، مع إعادة ترتيب وتأهيل القوات الحضرمية بما يضمن سيطرتها الكاملة على جغرافيا حضرموت، تعزيزًا للأمن والاستقرار.
ودعا العامري إلى اعتماد آلية تنفيذية مزمنة لتطبيق قرار مجلس القيادة الرئاسي الصادر في يناير 2025، والمتعلق باستحقاقات حضرموت، وفي مقدمتها تخصيص عائدات النفط الخام في خزانات الضبة والمسيلة لتمويل مشروع كهرباء جديد يخدم ساحل ووادي حضرموت، وتوجيه كافة العائدات لصالح التنمية المحلية. كما أكد أهمية التوصل إلى آلية سياسية شاملة تكفل لحضرموت شراكة عادلة في مختلف المستويات، بما يعزز حضورها ودورها الوطني.
وطالب بوضع برنامج زمني لدمج كافة التشكيلات العسكرية الحضرمية تحت قيادة موحدة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتعزيز الانسجام المؤسسي والجاهزية الدفاعية.
واختتم القاضي العامري تغريداته بالتأكيد على “الحق الشرعي للحضارم في الدفاع والمقاومة الشعبية”، بما يضمن حماية المحافظة وصون استقرارها في الحاضر والمستقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news