دعم خليجي متجدد للإصلاحات اليمنية وسط تحديات اقتصادية صعبة

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ورئيس حكومته سالم بن بريك التأكيد على الدور المحوري لمساندة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن وتنفيذ الإصلاحات وتجاوز آثار الانهيارات التي تسببت بها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

التصريحات اليمنية جاءت من العاصمة المؤقتة عدن خلال لقاءين منفصلين مع سفير مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سرحان المنيخر، تم التركيز فيهما على دعم الإصلاحات الشاملة، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتعزيز حضور الدولة في مواجهة مجمل التحديات المتراكمة.

وبحسب الإعلام الرسمي اليمني، بحث العليمي مع السفير المنيخر التطورات السياسية والاقتصادية، والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الحكومية، وانعكاساتها على تحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الأسابيع الماضية. وأكد العليمي أن النتائج الإيجابية المحققة في الجوانب المالية والنقدية تحتاج إلى استمرار الدعم الخليجي والدولي، لضمان تثبيت الإنجازات والتحول نحو مرحلة التعافي.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره العميق لمواقف دول مجلس التعاون، ودورها الثابت إلى جانب اليمن وشرعيته الدستورية، مشيراً إلى أن الدعم الخليجي كان ولا يزال خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر التي تهدد اليمن وهويته واقتصاده الوطني.

كما أشاد بالعطاءات الاستثنائية التي قدمتها دول الخليج في مختلف المجالات، مؤكداً أن أثرها ملموس في حياة المواطنين وفي قدرة المؤسسات على الاستمرار.

دور محوري

شدد رئيس الوزراء سالم بن بريك خلال لقائه السفير الخليجي سرحان المنيخر على أهمية الدور المحوري لدول مجلس التعاون في دعم جهود الحكومة، خصوصاً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية الشجاعة التي باشرت بها الدولة رغم الظروف شديدة التعقيد التي فرضتها الحرب والنهج العدائي للحوثيين.

وذكر الإعلام الرسمي أن السفير المنيخر نقل لرئيس الوزراء بن بريك تحيات أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي، وتأكيده دعم دول المجلس الكامل لتوجهات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة اليمنية، وأنه جرى خلال اللقاء بحث ملفات الشراكة المستقبلية، وعلى رأسها مخرجات المؤتمر الوطني الأول للطاقة الذي استضافته عدن، والذي وضع رؤية وطنية واسعة لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة التي أثقلت كاهل اليمن.

وأكد بن بريك أن اليمن يعوّل على دور دول المجلس في إطلاق مشاريع طاقة مستدامة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، وإدخال حلول تقنية لخفض كلفة الإنتاج وتحسين كفاءة الشبكات، بما يضع حداً لاستخدام الكهرباء كورقة ابتزاز سياسي وخدمي بيد الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها.

في المقابل، شدد السفير الخليجي على أن دول المجلس ماضية في دعم الحكومة اليمنية، ومتابعة تنفيذ خطط الإصلاح، والعمل بشكل وثيق على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية للإصلاحات «مبشرة وتستحق البناء عليها».

دعم القطاع الخاص

في إطار متصل بجهود الإصلاحات اليمنية، شدد رئيس الوزراء سالم بن بريك على أن القطاع الخاص يمثل «حجر الزاوية» في عملية التعافي الاقتصادي ومحركاً رئيسياً للنمو والاستثمار، مؤكداً حرص الحكومة على تهيئة بيئة أعمال مستقرة وشفافة.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة عدن أبو بكر باعبيد، حيث ناقش بن بريك أبرز التحديات التي يواجهها القطاع التجاري، ومنها الرسوم غير القانونية، وازدواجية التحصيل، والإجراءات البطيئة في الميناء، إضافة إلى تهريب البضائع وتأثير ذلك كله على النشاط الاقتصادي.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن حكومته تعمل «بشكل منهجي» لمعالجة العراقيل أمام القطاع الخاص، وأن ملف تسهيل بيئة الأعمال أصبح أولوية على طاولة مجلس الوزراء.

كما بحث اللقاء – وفق الإعلام الرسمي - آليات تنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها الإطار الأهم لضمان علاقة مستقرة تحمي المستثمر والمستهلك في آن.

وأكد بن بريك أن الشراكة بين الطرفين ليست مجرد تنسيق مرحلي، بل «التزام متبادل» لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسواق وتوفير السلع وحماية المواطن، مشيراً إلى أن الحكومة تتجه نحو تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية.